آقا صفری در گفتگو با خبرنگار ایلنا : در این شوی تلویزیونی، در کمال تعجب تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است با پیامک و در قالب دو سؤال از مردم نظرخواهی شد .
اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می‌شود در اینگونه نظرخواهی‌ها مجاز است بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضی‌اند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابان‌های تهران راضی‌اند؟
متن کامل گفتگوی مسلم آقا صفری نائب رئیس کانون سردفتران با خبرگزاری ایلنا :
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است، برنامه‌ای که در چهارشنبه ۴بهمن از برنامه تهران ۲۰ شبکه پنجم سیما پخش شد مصداق تشویق مردم به قانون‌گریزی و تفسیر دلخواه از قانون و زیرسؤال بردن فرایند تصویب قانون توسط مجلس و شورای نگهبان بود و خسران و زیان اینگونه برنامه‌سازی‌ها را در‌‌نهایت مردم می‌دهند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره برنامه پخش شده از شبکه۵ سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو گفت: در این شوی تلویزیونی، در کمال تعجب تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است با پیامک و در قالب دو سؤال از مردم نظرخواهی شد.
مسلم آقاصفری گفت: در ماده ۲۹ به صراحت آمده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
وی گفت: تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کار‌شناسی و صرف هزینه‌های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می‌شود، دیگر نظرخواهی با پیامک درباره اینکه آیا این قانون اینطور تفسیر شود یا طور دیگر، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد بودیم.
وی افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می‌شود در اینگونه نظرخواهی‌ها مجاز است بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضی‌اند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابان‌های تهران راضی‌اند؟
آقاصفری گفت: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو‌ها در ۳۵ مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و ۱۶۵دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد. درحالیکه حدود۱۳۳۱ شهر در ایران داریم. یعنی مردم۱۱۳۱ شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت‌های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ و اصلا چه ضرورتی دارد؟
وی افزود: مگر سردار انصاری فرمانده وقت راهنمائی و رانندگی نگفته بودند که «پلاک سومی برای خودرو‌ها نیز درنظر گرفته شده است که برای انتقال، فقط این پلاک که بر روی شیشه جلوی خودرو نصب می‌شود تغییر می‌کند و فرد فروشنده، پلاک شخصی خود را بر روی خودروی جدید نصب می‌کند.» و «برای جلوگیری از سرقت پلاک، پلاک سوم که روی شیشه خودرو نصب می‌شود حاوی تمام اطلاعات مربوط به خودرو و صاحب آن است» پس آن پلاک سوم چه شد؟
آقاصفری ادامه داد: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسایل تخییری که نیازمند قانون نیست.
وی افزود: قانون با آن فرایند طولانی و با آن هزینه مادی و معنوی و علمی وضع نمی‌شود که هرکس دلش خواست آن‌را اجرا کند و یا اجرا نکند و هرنهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کنند، تفسیر و تعبیر کنند.
وی گفت: تصور کنید اگر تمام قوانین را اینگونه و با یک پیامک بخواهیم تفسیر کنیم؛ آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ مسائل حقوقی و اجرائی و اجتماعی با برنامه ورزشی۹۰ فرق دارد و اگر اینچنین است پس چه نیازی به دستگاه قانون‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی در سه قوه و قانون‌گذاری و نظارت بر قانون است؟
لازم به ذکر است اخیرا صداوسیما برنامه های متعددی از این دست راتهیه و منتشر نموده که از سوی حقوق دانان و مراجع قانونی مربوطه علاوه بر آن که برخلاف قانون و جانبدارانه ارزیابی شده موجب تضییع حقوق مردم ، تزلزل اسناد مالکیت و سرگردانی خریداران اتومبیل گردیده است .
