باعنایت به طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران و نظربه این که طرح موصوف درصورت تصویب ، در آینده شغلی سردفتران ودفتریاران و کارکنان دفاتر تاثیرات شگرفی بجای خواهد گذاشت ، و لذا ازاین حیث انتظارمی رفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به وعده های شفاهی ، قبل از ارائه طرح ، آخرین نظرات کانون ها وجوامع سردفتران ودفتریاران را نیز در این خصوص اخذ می نمود از سوی دیگر با توجه به اهمیت اخذ نظرات کارشناسی درتهیه مقررات صنفی و تخصصی خاصه ازمجریان واشخاص ذینفع آن هم از جمعی حقوق دان بامدارج عالی تحصیلی ، انتظار می رفت که کمیسیون محترم حقوقی وقضائی نسبت به استماع ویااخذ نظرات کانونها اقدام می نمود
گرچه مقدمه جناب آقای احمد علی سیروس و متن نقد اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی نوشته همکار ارجمند جناب یاوری از هر حیث کفایت به مقصود می نماید ولی از آن جا که سخنی و نکته ای باقی نماند توجه اعضای محترم کمیسیون قضایی و نمایندگان محترم را به مذاکرات دوره های دهم و بیست سوم قانونگزاری جلب می نماید تا پیشینه تاریخی این قانون در جهت حفظ حقوق مردم در دفاتر و کارکرد دفاتر و جایگاه سران دفاتر و کاستی ها بیشتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته خدای ناکرده قانونی از تصویب نگذرد که سالی بر آن نگذشته دستخوش اصلاح و تغییر و تبصره و ماده واحده گردد. ( عدل نویس )
بنام خدا
ریاست محترم کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی
احتراما”
باعنایت به طرح اصلاح قانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریارانو نظربه اینکه طرح موصوف درصورت تصویب ، درآینده شغلی سردفتران ودفتریاران وکارکنان دفاترتاثیرات شگرفی بجای خواهد گذاشت ،ولذا ازاین حیث انتظارمی رفت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربنا به وعده های شفاهی ، قبل ازارائه طرح ، آخرین نظرات کانونها وجوامع سردفتران ودفتریاران رانیزدراین خصوص اخذ می نمودازسوی دیگر با توجه به اهمیت اخذ نظرات کارشناسی درتهیه مقررات صنفی وتخصصی خاصه ازمجریان واشخاص ذینفع آنهم از جمعی حقوق دان بامدارج عالی تحصیلی، انتظار می رفت که کمیسیون محترم حقوقی وقضائی نسبت به استماع ویااخذ نظرات کانونها اقدام می نمود . زیرا استفاده ازنظرات کارشناسی موجب جلوگیری ازدوباره کاری و اصلاحات وقت گیرواحتمالی مقررات خواهد شد .بااین وصف پس ازاطلاع ازارسال طرح وردفوریت رسیدگی به آن درصحن علنی مجلس ،لازم دانستیم نقطه نظرات اصلاحی وکارشناسی خود رابشرح ذیل اعلام تاانشاءاله مورد امعان نظرواقع وپس ازتصویب درکمیسیون حقوقی ،درصحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی نیزموردرسیدگی واقع وبه تصویب برسد.ابتدانکات منفی طرح وسپس نقدوبررسی شکلی وماهوی مواد پیشنهادی به ترتیب خواهدآمد.
با تشکر از آقای احمد علی سیروس
نکات منفی
۱- تلاش درجهت وابستگی هرچه بیشتردفاتراسنادرسمی به سازمان ثبت اسناد واملاک کشورومداخله درتمام شئونات شغلی سردفتران ودفتریاران ازبدو انتخاب تا بازنشستگی ونحوه دریافت حق التحریرونحوه مصرف درآمد دفترخانه وامورمالی وحق بیمه وفوت وبازنشستگی، بدون قائل شدن هیچ گونه جایگاه واعتباری برای نظرات وتخصص وتجربه سران دفاتر ،که این دیدگاه دقیقا برخلاف سیاست های کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی دائر بربرون سپاری امور وخصوصی سازی ونیزروح حاکم برقانون برنامه پنجم توسعه می باشد.
۲- عدم مشارکت وبرقراری امکان جلب نظرکانونها ویا شورای عالی سردفتران درتهیه وتصویب آیین نامه های اجرائی موردنیاز قانون دفاتراسنادرسمی وسایرقوانین شغلی ، علیرغم اینکه بسیاری ازموارد کاملاجنبه تخصصی داشته ومداخله شورای عالی سردفتران ویاکانونها درتهیه وتصویب آیین نامه های مربوط الزامی است .زیرادرنهایت اینان بایستی نسبت به اجرای مقررات مصوب اقدام نمایند.
۳- مشخص نشدن وضعیت استخدامی کارکنان دفاتراسنادرسمی درطرح اصلاحی ، زیرادرحال حاضرکارکنان دفاترازیک سوطبق مقررات موجود ،مشمول قانون کارمی باشندوازسوئی دیگرطبق قانون اصلاح پاره ای ازمواد قانون دفاتراسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سران دفاتربایستی ماهیانه ۱۵درصد ازدرآمدناخالص خودرا به کارکنان پرداخت نمایند.امری که درهیچ یک ازمشاغل موجودوخدماتی نمونه ومثال ندارد.لذا لزوم توجه جدی به این مهم وخاتمه دادن همیشگی به این دوگانگی ونحوه استخدام کارکنان دفاتربه منظورجلوگیری ازنقارهای بیهوده بین طرفین اجتناب ناپذیراست که متاسفانه درطرح پیشنهادی مغفول افتاده است .
۴- عدم رفع ابهامات مواد ۳و۲۳ قانون دفاتردرخصوص جایگاه وحقوق وتکالیف دفتریاربعنوان معاونت دفترخانه ازدیگرنقاط منفی طرح پیشنهادی است .که متاسفانه علیرغم اینکه یکی ازجهات توجیهی طرح رفع ابهام ازاین مهم ذکرشده، لیکن با عدم اصلاح مواد مرقوم معلوم نیست رفع ابهام چگونه انجام خواهد شد؟
۵- ابقاءواصلاح وتشدید بلاوجه ماده ۲۹ قانون فعلی وایجاد تکلیف فراقانونی برای سردفتران ودفتریاران مبنی براینکه علاوه برمتابعت ازقوانین ، بایستی ازکلیه آیین نامه ها بخشنامه هاوحتی دستورالعملهای اجرائی صادره ازقوه قضائیه وسازمان ثبت اسنادواملاک ،نیزمتابعت نمایند ، برخلاف قانون اساسی است .زیرامقررات ازنظررتبه دریک درجه قرارندارند.وامکان اعتراض ویاابطال دستورالعمل ها وبخشنامه های خلاف قانون جزءحقوق اساسی ملت طبق اصل۱۷۳قانون اساسی است .ونمی توان این حق راحتی باتصویب قانون عادی ساقط نمود.
۶- الزام غیرقانونی دفاتردرماده ۵۲ اصلاحی به اینکه وجوه مربوط به حق التحریرراکه حق الزحمه سران دفاترمی باشد منحصراازطریق سامانه الکترونیکی مستقردردفترخانه وبه حساب خاص واریزنمایند،برخلاف اصول ۴۶و۴۷ قانون اساسی ورای صادره قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درسال ۱۳۸۶می باشد .
۷- وسرانجام شاه بیت “حذف نامه “پیشنهاد ی سازمان ثبت ، حذف ماده ۶۹ قانون دفاتربشرح ماده ۴۹طرح اصلاحی است که مبتنی برحق معرفی جانشین برای سردفتر پس از۳۰ سال خدمت -ویا درصورت فوت، برای ورثه وی- می باشد.که اولا جهات توجیهی وضرورت حذف این حق مکتسبه سردفتران درطرح ذکرنشده وثانیابا اندراج این مهم درماده ۴۹ وبرخلاف ترتیب مواد قانون وطرح اصلاحی ، وبدون هیچ توضیح وتوجیهه قانونی ،صرفا به حذف عدد ماده آن اکتفاشده است .تانمایندگان محترم با پیشنیه وضرورت تاریخی این ماده آشنانشوند.درحالی که این حق وماده مرقوم نه تنها هیچ ضرورزیان ویابارمالی برای مجموعه حکومت نداشته ونداردبلکه وجوداین حق وابقاء ماده ۶۹، ضامن استمرارفعالیت دفترخانه و نگهداری اسناد مردم وتحویل آنها به فرد جانشین خواهد بود.
۸- ارجاع مکررتک تک مواد طرح اصلاحی به تهیه وتصویب آیین نامه های اجرائی ،وضع موجود رابدترازقبل نیزخواهد نمود.زیرا برحجم آیین نامه های اجرائی موجود خواهد افزود .وضعیتی که همواره یکی ازانتقادات ما به قانون وآیین نامه های قبلی بوده زیرا قانون ،یک واحد یکپارچه است وبایستی آیین نامه واحدی نیزبرای کلیت قانون تهیه وتصویب شود .ازنظرشیوه علمی قانون نویسی نیزبایستی چنانچه ضرورتی به تهیه وتصویب آیین نامه باشد درآخرین موادهرقانون ،ضمن تصریح به این موضوع ، نسبت به تعیین مرجع وزمان تصویب آیین نامه اقدام می شود. ولذاضرورتی به ذکراین موضوع درذیل هریک ازمواد نمی باشد.
۹-ادغام دفاترازدواج وطلاق بادفاتر اسنادرسمی درطرح پیشنهادی ،امری غیراصولی بوده ومغایرفلسفه ومبنای طرح اصلاحی است وصحیح به نظرنمی رسد. زیرا ماهیت وکارکرد دفاترازدواج واسنادرسمی کاملا مختلف بوده وهیچ وجه تشابهی بین آنها وجودندارد .وانگهی اصلاح یک قانون وقتی معنا می یابد که قانونی قبل ازآن وجودداشته باشد.درحالی پیشنهاددهندگان محترم ،درمقدمه توجیهی طرح اذعان نموده اند که دفاترازدواج وطلاق براساس نظامنامه اداره می شوند.ودرقانون دفاتراسنادرسمی ضوابطی برای اداره امورآنها پیش بینی نشده است .لذا باتوجه به اذعان طراحان به این موضوع ،بایستی یا نظامنامه مورد عمل فعلیآنهااصلاح شود ویاعنداللزوم نسبت به تهیه طرح قانونی وجدید جهت این نوع دفاتر اقدام لازم به انجام برسد.بنابراین، ایجاد حق وتکلیف جدید ورفع خلاء های قانونی برای صنفی مجزای ازدفاتر اسنادرسمی درطرح اصلاحی، با هیچ معیارمنطقی وقانونی سازگارنمی باشد.وعملا طرح اصلاحی رابه طرح قانونی وجدیدتبدیل می کند.
۱۰-جهات ومبانی توجیهی ارائه طرح صرفا مشتمل برکلی گوئی های غیرمستندمی باشد. زیرابدون تشریح اشکالات مواد فعلی ، راه کارهای مشخص رفع این اشکالات.و مواد پیشنهادیمتناسب با جهات توجیهی ارائه طرح نیزتنظیم وارائه نشده است .علاوه برآن، حقوق وتکالیف جدیدی نیز برقانون اولیه افزوده اند.که این اقدام ، طرح راازحالت اصلاحی خارج نموده وبه شکل طرح قانونی تبدیل کرده است .که تقاضادارد این مهم دقیقا باتوجه مقدمه توجیهی طرح ومواد اصلاحی ومفاد آنها مورد توجه واقع شود.
نقدوبررسی شکلی وماهوی طرح پیشنهادی
صرف نظرازاشکالات ونکات منفیفوق الذکر ،دربرخی موارد تعارضاتی نیزبین مواد اصلاحی ومواد قانون دفاتراسنادرسمی به نظرمی رسد .علاوه براین ها ،عبارات وبرخی تعابیرواصطلاحات مندرج دربرخی مواد اصلاحی طرح نیزازنظرشکلی وماهوی ونحوه نگارش وفنون قانون نویسی، دارای ایراد واشکال است که به شرح زیرخواهد آمد:
۱- درماده یک اصلاحی ،کلمه “دفترخانه” حذف شده وبجای آن عبارت ” دفتراسنادرسمی ،دفتررسمی ازدواج ودفتررسمی طلاق ،واحدهای وابسته به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشند …”درج شده است ودرنتیجه درسایرمواد هرجابه دفترخانه اشاره شده ،دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق رانیز دربرمی گیرد .درحالی که برای برخی مواد ازجمله ماده ۳ قانون ،پیشنهاد اصلاح برای آن بعمل نیامده وچون درماده ۳مرقوم برای سران دفاتر اسنادرسمی، شخصی بنام دفتریار وبا سمت معاونت پیش بینی شده لذا باید قائل به این شویم که دفاتر ازدواج وطلاق نیز مکلف به معرفی وتعیین دفتریارخواهند بود.امری که مسبوق به سابقه نبوده وبا طبع کار این دفاتر سنخیتی ندارد. علاوه براین ها دفاتر ازدواج وطلاق نیز مانند دفاتر اسناد رسمی مکلف خواهند بود جهت بیمه وبازنشستگی خود طبق مقررات موجود ، نسبت به واریز۱۰ درصد ازحق التحریرماهیانه دریافتی خود به حساب کانون اقدام نمایند .درحالی که درهیچ یک ازمواد اصلاحی ،وقانون دفاترچنین تکلیفی برای آنها مقررنشده است .واگر هم قصداحاله موضوع به آیین نامه اجرائی راداشته باشند این مهم با آیین نامه که شانی پایین ترازقانون دارد ،قابل حصول نیست .ازسوئی باتوجه به پیش بینی بازنشستگی برای آنها درطرح اصلاحی ، وبا توجه به فقدان سابقه واریزی قبلی ، طراحان مشخص نکرده اند که اعتبارلازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگی سردفتران ازدواج وطلاق ازچه محلی تامین وپرداخت خواهد شد.بنابراین باتوجه به اختلاف ماهیت وطبع کارکرد این دونوع دفاتر، پیشنهاد می شود دفاترازدواج وطلاق کلاازشمول طرح اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی خارج شوند.
۲- باتوجه به پیش بینی واگذاری برخی امورشبه قضائی به دفاتراسنادرسمی درقانون برنامه پنجم توسعه وقوانین اجرائی آن، به نظرمی رسد دفاتراسناد رسمی بایستی کماکان واحدوابسته به قوه قضائیه ویادست کم ازاجزاء دادگستری محسوب شوند، درحالی که درماده یک اصلاحی ، دفاترراواحدوابسته به سازمان ثبت اسنادواملاک معرفی نموده اندکه این موضوع دقیقا برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه ونیزبرخلاف توسعه فعالیت های دفاتراسناد رسمی درامورقضائی وشبه قضائی است .زیراواگذاری این امور به دفاتراسنادرسمی بعنوان یکی ازپیش خوان های قوه قضائیه، لازمه اش ارتباط سازمانی بااین قوه است ونه انفکاک ازآن .
۳- عبارت به “…آن دفاتر…”درآخرین سطرماده یک اصلاحی زائداست وبجای آن عبارت “آنان ویا آنها ” مناسب تراست زیراکاربرد ضمیر (آن )ومرجع ضمیریعنی “دفاتر”بصورت همزمان ،درشان قانون نویسی علمی نیست .مضافا به جای “سازمان ثبت اسنادواملاک کشور”، بایستی قوه قضائیه درج شود.علاوه براین ها عبارت، “موارد وضوابط اجرائی “،درتبصره الحاقی ماده یک ،زائداست.زیرابدیهی است که تصویب آیین نامه اجرائی جهت رفع ابهام ازقانون وتبیین شیوه اجرای آنست .
۴- ذکرکلمه “حقیقی ” بعداز شخص، درماده ۲ اصلاحی ، تاکیدغیرضرور است زیراباعنایت به مواد بعدی که شرایط سلبی وایجابی ابقاء وانتصاب سران دفاتررا معین نموده ، واضح است که سردفترشخص حقیقی است. مضافا شایدبنابه مقتضیات اجتماعی، درقوانین آتی امکان تاسیس دفترخانه بصورت تشکیل وثبت شخص حقوقی وباچندسردفترمشابه کشورفرانسه فراهم شود .لذا بهتراست کاربرد عبارات به گونه ای باشد تادر صورت هرنوع تغییردرشیوه انتخاب سران دفاتر، بامشکل عمده ای ازنظراصلاح عبارتی قانون مواجه نشویم .زیرا فرایند اصلاح قوانین درکشورما طولانی بوده ومستلزم صرف وقت وهزینه بسیاراست.
۵- جلب نظرمشورتی کانونها جهت انتصاب سردفتران ،بشرح ماده ۲ قانون که حداقل حقوق لحاظ شده برای کانونها بوده متاسفانه درماده ۲ اصلاحی وبدون هیچ توجیه ودلیل قانونی حذف شده درحالی که این حق باید همچنان ابقاء شود. زیرصنوف خدماتی مشمول قانون امورصنفی نیز، درزمینه صدورپروانه وکارآموزی اعضاءخود ،صاحب نظر بوده وکنترل ضوابط شغلی وآموزش وارتقاء عملی آنها نیزبرعهده اتحادیه ویاصنف مربوط می باشد .لذا محروم نمودن صنف متخصص سردفتران ازاین حق طبیعی وقانونی ، فاقد توجیه منطقی بوده ودرسایرمشاغل تخصصی نظیروکلاء وکارشناسان رسمی ونظام پزشکی نیزاین مهم رعایت میشود.وانگهی نظارت دومرجع درنصب فردی بامسئولیت های فراوان جهت تصدی کاری کاملاتخصصی، ضریب اطمینان رابالاترخواهد برد.
۶- باتوجه به عدم اصلاح ماده سه قانون ،کماکان حدود اختیارات ووظایف ومسئولیت دفتریاربعنوان معاون دفتر،دارای اجمال وابهام است وطرح اصلاحی ،مشکلی ازابهامات قانون موردعملی فعلی رانمی کاهد .بعنوان مثال شرایط ایجابی وسلبی ابقاء وانتصاب دفتریارمشابه سردفترتعیین شده .ولی وظایف واختیارات دفتریاربشرح ماده ۲۳ کماکان مشکل سازبوده وتاب تفسیرهای مختلف دارد.بویژه آن که امضاءدفتریاردرذیل اسناد بشرح تبصره الحاقی یک ماده ۱۸اصلاحی نیزحذف شده ولی معلوم نیست این مهم درراستای کدام هدف انجام شده است .زیرااگردفتریارموقعیت وشانی همسنگ با سردفترداردوعنوان معاونت رانیزیدک می کشدبایستی حقوق واختیاراتی درحدمعاونت ادارات ونهادهای مدنی داشته باشد وقادربه ایفای کلیه وظایف سردفتری ازجمله تنظیم وامضاء اسناد درغیاب سردفترباشد ،درحالی که با اصلاح قانون نیز،وضعیت قبلی وابهامات موجود کماکان ادامه خواهد داشت . لذاضرورت تبیین این مهم اجتناب ناپذیر است ودررفع اختلافات موجود بین سران دفاترودفتریاران موثرخواهد افتاد.نکته مهم وقابل استفاده آنکه درقانون دفاتراسنادرسمی مصوب ۱۳۱۶ درماده ۵۰ونیزدرماده ۲۵نظامنامه آن تصریح شده که دفتریاردرغیاب سردفتر عهده دار دفترخانه بوده وکلیه وظایف قانونی سردفتررا ایفاء‌خواهد نمود.امری که متاسفانه درقانون دفاترمصوب۱۳۵۴ ودرماده ۲۳ مغفول واقع ودرطرح اصلاحی نیز موضوع مسکوت باقی مانده است.
۷- مواد سه وچهارطرح پیشنهادی کاملابایکدیگرمغایرمی باشند.زیرادرماده ۴ پیشنهادی نصاب جمعیتی مشخص برای تاسیس وفعالیت دفاتراسنادرسمی درنظرگرفته شده وحال آنکه درماده ۳ پیشنهادی نقل وانتقال سردفتران ازشهری به شهردیگربدون توجه به نصاب جمعیتی مذکورپیشنهاد شده است.مگرآن که درآیین نامه اجرائی این اشکال مرتفع شود.
۸- ماده ۵ پیشنهادی مبنی براصلاح ماده ۶ قانون فعلی درخصوص شرایط سردفتری ودفتریاری دارای اشکالاتی به این شرح می باشد:الف- ماده ۶ قانون فعلی درمورد شرایط سردفتری وماده ۷ که درمورد شرایط دفتریاری است هردو درماده ۵ ادغام شده اند درحالی که ضرورتی به یکسان بودن شرایط سردفترودفتریاروجود ندارد مگرآنکه درنظرباشد نسبت به رفع ابهامات موجود درقانون اقدام شودودفتریار،جایگاه وموقعیت ووظایفی یکسان با سردفتر داشته ودرغیاب وی کلیه اموردفترخانه ازجمله تنظیم وامضاء اسناد وسایرخدمات رابه انجام رسانده وبعنوان معاون امضاء‌نماید.ب -شرایط وطبع سردفتران ودفتریاران ازدواج وطلاق کلاباشرایط سردفتران اسناد رسمی متفاوت است زیرااقلیتهای دینی باید سردفتران ازدواج واجد شرایط باهمان مذهب داشته باشند.وازطرفی هرشخص ولو باداشتن شرایط قانونی امکان تصدی سردفتری ازدواج وطلاق راندارد. ج –دربند۶ ماده ۶ قانون فعلی،دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه می باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاراولی می توانند به عنوان سردفتراسنادرسمی انتخاب شوند که این بنددراصلاح ماده ۶ پیشنهادی کلاحذف شده وحق مکتسبه دفتریاران اول با سابقه وباتجربه نادیده انگاشته شده است .درحالی که تعیین سن ۲۰ سالگی برای تصدی دفتریاری درماده ۹ فعلی، باتوجه به امکان دفتریاری با داشتن مدرک دیپلمبشرح مندرج دربند۶حذف شده بوده است.ولذاباتوجه به مراتب ،رفع این تعارض الزامی است .د- آیین نامه نحوه کارآموزی سردفتران ودفتریاران درماده ۷اصلاحی باتوجه به تخصصی بودن موضوع ، باید باپیشنهاد کانونها ویاشورای عالی وتصویب رئیس قوه قضائیه انجام شود.
۹- نحوه نگارش ماده هفت طرح مبنی براصلاح ماده ۹ قانون صحیح نیست ولذا پیشنهاد می شود بشرح زیراصلاح شود:
“حداقل سن سردفتران ودفتریاران اسنادرسمی دربدو اشتغال ، بیست وچهارسال وبرای سردفتران رسمی ازدواج وطلاق سی سال وحداکثر سن آنها پنجاه سال می باشد”.بااین تذکرکه حداقل سن برای تصدی سردفتری ودفتریاری باتوجه به شرایط مندرج درماده ۵ اصلاحی وتعیین حداقل مدرک کارشناسی ویاسطح دوحوزه ونظربه چهارسال دوره کارشناسی وبااحتساب دوران خدمت وظیفه عمومی ودوره کارآموزی ،بایستی ۲۵سال تعیین شود.
۱۰- درماده هشت طرح مبنی براصلاح ماده ۱۱ ، باتوجه به اینکه کارت شناسائی ملی طبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی وکد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶ بعنوان سندهویت اتباع ایرانی شناخته شدهاست وعلاوه برآن ، درماده ۲ آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسائی ملی مصوب ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران ،کارت شناسائی ملی، صراحتا جایگزین شناسنامه قلمداد شده وکارت هوشمندملی نیزدرشرف صدوراست ، لذا ذکرعبارت “..شناسنامه ای است …”درآخرین فرازماده مرقوم صحیح نیست وپیشنهاد می شود بجای آن ، عبارت “..اسنادهویتی است..” ، ذکرشود تاشامل هرنوع اسنادهویت فعلی وبعدی نیزبشود وباهربارتغییر اسناد هویت ،ناگزیرازاصلاح عبارتی قانون نشویم .مضافا کلی بودن ، یکی ازاوصاف قانون به عنوان قاعده حقوقی است .که همواره باید به عنوان یک اصل ،رعایت شود.علاوه براین ها، تفاوت قائل شدن بلاوجه بین سن بازنشستگی سردفتران ازدواج وطلاق با سردفتران اسنادرسمی بدون هیچ توجیه منطقی درماده مرقوم صحیح به نظرنمی رسد.
۱۱- دربند چهارماده ۱۲ اصلاحی موضوع ماده ۹ طرح ،کسانی که به اتهام جرائم مندرج دربند سه ماده مرقوم تحت محاکمه هستندازابقاء به سردفتری محروم شده اند که به نظرمی رسد باتوجه به تفاوت های ماهوی میان متهم ومجرم، ونظربه اینکه هرمتهمی لزومامجرم نخواهدبود.لذابه نظرمی رسد عبارت آخرین سطرماده ۱۲ اصلاحی بایستی حذف شود.زیراماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۰۱/۰۲/۱۳۹۲٫ملاک محرومیت ازحقوق اجتماعی را محکومیت قطعی کیفری پس ازاجرای حکم یا شمول مرورزمان درمدت زمان مقرردرماده مرقوم لحاظ نموده است .
۱۲- درماده ۱۰طرح ،مبنی براصلاح ماده ۱۳قانون ،متاسفانه مفاد این ماده که دقیقا متضمن توهین وتحقیر سردفترودفتریاروبرخلاف اصل برائت ونیزماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲می باشد به اعتقاد ما بایستی کلا حذف می شد.لیکن طراحان محترم باسخت گیری غیرموجه ،دوتبصره باشدت بیشترنیزبه آن افزوده اند.درحالی که کیفرخواست همواره منجربه محکومیت نمی شود. واصل برائت بشرح مقرردر اصل ۳۷ قانون اساسی راهنمای قانون گذاران است .لذا پیشنهاد می شود نسبت به حذف دوتبصره اضافه شده به ماده مرقوم ،اقدام شود ودرصورت ابقاء این ماده نیز،تعلیق سردفترویا دفتریاربعدازصدورحکم قطعی ونهائی شدن محکومیت وی به انجام برسد .
۱۳- مفاد ماده ۱۸اصلاحی بشرح مندرج درماده ۱۴ طرح ،باماده ۱۹قانون فعلی مغایربه نظرمی رسد زیراماده ۱۸درراستای انطباق خدمات دفاتر اسنادرسمی باقانون برنامه پنجم توسعه وتحقق فرایندالکترونیکی شدن تنظیم اسناداست که لازمه آن حذف ویا دست کم تغییرشکل ویا ماهیت دفاترجاری وسنتی است .درحالی که باعدم اصلاح ماده ۱۹ قانون ،کماکان دفاترسنتی باقی خواهند ماند .که البته امید است این تعارض، درآیین نامه اجرائی مرتفع شود.
۱۴-درتبصره الحاقی یک به ماده ۱۸ اصلاحی ، عبارت ” امضای طرفین ” دقیق نیست زیردرتمامی اسناددوطرف وجود نداردواسناد زیادی وجوددارد که صرفا یک طرف دارد ویا نیازی به اخذامضاءازطرف دیگرنمی باشد.همانند انواع وکالت نامه ها وتعهدنامه هاورضایت نامه هاواقرارنامه ها.لذا بجای “امضای طرفین “،بایستی ،عبارت ،”امضای طرف یاطرفین ” ،قیدشود.
۱۵-درتبصره الحاقی دوماده ۱۸نیز،عبارت “آیین نامه چگونگی ” ،صحیح نیست. زیراآیین نامه خودبه معنی شیوه نامه اجراء است .لذا کاربرد دوواژه مترادف ازنظرفن قانون نویسی واصل قبح کاربرد ترادف درایجادقاعده حقوقی ،صحیح به نظرنمی رسد .وبجای آن میتوان، “آیین نامه اجرائی “قید نمود.
۱۶-ماده ۱۵طرح مبنی براصلاح ماده ۲۰ قانون دفاترنیزبااندک تغییر،عیناتکرارعبارات قانون قبلی است .که پیشنهاد می نماید به منظورجلوگیری ازاعطای حق انجام گواهی امضاء‌به سران دفاتر ازدواج وطلاق ،باتوجه به اصلاح ماده یک قانون،بعدازعبارت “….ذیل نوشته های عادی …” ،عبارت ،”سردفتراسنادرسمی …” اضافه شود ویا دست کم درآیین نامه اجرائی ، صلاحیت خاص دفاتراسنادرسمی به انجام گواهی امضاء‌ونتیجتا خروج دفاترازدواج وطلاق ازشمول حکم ماده ، تصریح شود.زیرادفاترازدواج وطلاق ،ذاتا صلاحیت انجام گواهی امضاء راندارند.
۱۷-اشکال اشاره شده درشماره ۱۵،درتبصره ماده ۲۰اصلاحی نیزوجوددارد لذا عبارت “…چگونگی ضوابط.. “بایستی حذف شود.مضافا تهیه وتصویب آیین نامه اجرائی مربوط به نحوه انجام گواهی امضاء ونیزثبت الکترونیکی اسناد ،بدون نظرخواهی ازکانون هاویاشورای عالی سردفتری آنهم درموضوعی کاملا تخصصی ،موجب بروزمشکلات فراوان ودوباره کاریهای مکررهمانندتهیه و اجرای سامانه موسوم به ثبت آنی خواهد شد که دفاتراسنادرسمی بیش ازسه ماه است کماکان دست به گریبان مشکلات فراوان اجرائی آن می باشند.لذا تصویب آیین نامه اجرائی این ماده باید باپیشنهاد شورای عالی وتصویب قوه قضائیه باشد.
۱۸- نگارش ماده ۱۶طرح مبنی براصلاح ماده ۲۱ نیزدقیق وصحیح به نظرنمی رسد.زیرا آنچه که بعدازتنظیم وثبت سند به طرف یا اطراف سند تسلیم می شود یک نسخه ازسنداست ونه “تصاویرمربوط به سوابق” ،مضافا تصویرسند به طرف یا طرفین تسلیم می شود ونه طرفین ،زیرابرخی ازاسناد بشرحی که درشماره ۱۴ ذکرشده ،یک طرف بیشترندارند.
عبارت ذیل ماده ۲۱ نیزبنابه همان ایراد مذکور درشماره ۱۴ صحیح نمی باشد وشامل عبارات تکراری ومترادف وغیرضروراست که خلاف اصول قانون نویسی علمی است. لذاپیشنهاد می نماید ازعبارت “نحوه وترتیب دسترسیبه موجب مقررات آیین نامه “تا آخرماده ،کلا حذف شودوچون اجرای این ماده با ماده ۱۸اصلاحی گره خورده است ،لذا نیازی به تاکید مجدد نداردواساسا ازنظرقانون نویسی علمی ،تاکید برتهیه وتصویب آیین نامه اجرائی درذیل تک تک مواد ،غیرضروربوده وتکرارقبیح است .
۱۹- ماده ۱۷طرح مبنی براصلاح ماده ۲۴ قانون وحذف مداخله کانون سردفتران درتهیه وتصویب آیین نامه اجرائی نحوه مرخصی ومعذوریت ،هیچ توجیه منطقی ندارد وصرفا درجهت تحکیم مداخله سازمان ثبت درکلیه شئونات شغلی ورفاهی خانواده سردفتری است .درحالی که درقانون قبلی، نظرکانون درتهیه آیین نامه لحاظ شده بود ومعلوم نشده که این حق چه مشکلی برای سازمان ثبت ایجاد کرده که درصدد حذف آن برآمده وشاید اساسا تلقی آنها ازسردفتران ودفتریاران ،همانند کارمندان سازمان است .
۲۰- ابقاء مفاد ماده ۲۹ قانون موضوع ماده ۱۸طرح وتشدید آن به نحوی که علاوه برقوانین ، متابعت ازآیین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعمل های سازمان ثبت نیزبرای سردفتران ودفتریاران الزامی شود ، خلاف اصول ۸۵و۱۳۸و۱۷۳قانون اساسی است .زیرابااین مقرره امکان ابطال بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره توسط سازمان ثبت برای سردفتران وجودنخواهد داشت ودرواقع بااین مقرره ، بخشنامه اعتباری هم ردیف قانون خواهد داشت امری که ازحیث درجه مقررات ورعایت ترتیب قوانین قابل پذیرش نیست .لذا حذف ماده مرقوم بدلیل اشکالات یادشده الزامی است .مضافاباتوجه به ماده ۵۱ طرح مبنی برانتقال قانون دفاتراسنادرسمی بااصلاحات بعمل آمده به فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ یعنی باب ثبت اسناد وقبل ازماده ۴۶قانون ثبت ،وطبعا تغییرشماره مواد ۴۶به بعد متناسب با مواد قانون دفاتررابه دنبال خواهد داشت ،که دراین صورت اولا تسری مواد ۴۹ تا۶۹ قانون ثبت به سران دفاترآن گونه که درماده ۲۹قبلی وماده ۲۹اصلاحی پیش بینی شده بی معنی ولغوخواهد بود زیرا باتغییرشماره مواد مرقوم ،استناد به آنها درمواد مقدم بی وجه به نظرمی رسد لذا قانون دفاتراگرهم مقررشود که به قانون ثبت اسناد ضمیمه شود ،بایدبه باب چهارم – دراسناد رسمی (ماده ۸۱به بعد ) باشد ونه باب سوم .که تقاضا دارد این مهم دقیقا بررسی شود.زیرادرصورت عدم توجه به این نکته آنگاه با دومبحث درمورد اسناد رسمی ودفاتر اسناد رسمی مواجه خواهیم شد .
۲۱- ماده ۱۹طرح مبنی براصلاح ماده ۳۴ نیزتقریباتکرارمفاد قانون قبلی است وقید “یک “ازمقابل دادگاه بدوی وتجدید نظرحذف شده که اگرمنظورازاین اصلاح ،تشکیل دادگاههای بدوی وتجدید نظربه تعداد مورد نیازوبیش ازیکی است ،پیشنهاد می نماید این مهم صراحتا درمتن ماده تصریح شود.خصوصا اینکه این نکته درمورد دادگاههای تجدید نظراجتناب ناپذیراست زیرا وجودیک شعبه دادگاه تجدید نظردرتهران پاسخگوی رسیدگی به پرونده های تمام کشورنمی باشد .وپیشنهاد عملی آنست که کشوربه چند منطقه تقسیم شده وبرای هرمنطقه که مشتمل برچند استان همجوارباشد ، دادگاههای تجدید نظربه تعداد کافی تشکیل شود.
۲۲- درماده ۲۰طرح مبنی براصلاح ماده ۳۵ قانون ،دربند سه، برای عضویت سران دفاتر دردادگاه تجدید نظر ،یکی ازاعضای شورای عالی سردفتران ودفتریاران را باانتخاب شورا تعیین نموده است که صحیح به نظرنمی رسدزیرا اعضای شورا قاعدتا ازتمامی کانونها تعیین می شوند وازسوی دیگر دوره عضویت آنها درشورا کوتاه است . ولی دادگاه همیشگی است .وباتوجه به تخصصی بودن کار ،لازمه اش استمراروکسب تجربه درامورحقوقی است .لذا پیشنهاد می شود عضوسردفتر دادگاه انتظامی صرفا بامعرفی شورا تعیین شود وشرط عضویت وی درهیات مدیره شورا منتفی شود.زیرا علاوه برجهاتی که ذکرشد ، اساسا سردفترعضو دادگاه تجدید نظر نیز باید همانند عضو دادگاه بدوی ،ساکن مرکزاستانی باشد که دادگاه تجدید نظردرآن تشکیل می شود. زیرادرغیر این صورت موضوع رفت وآمدهای مکرروایجاد صعوبت برای اشخاص خواهد شد.که ادامه کارراتعلیق به محال خواهد نمود.
۲۳- درماده ۲۱طرح مبنی براصلاح ماده ۳۷ قانون ، درتبصره ماده مرقوم ،عضوعلی البدل دادگاههای بدوی وتجدید نظر را برخلاف مواد۳۴ و۳۵ منحصراازبین قضات ویا کارمندان ثبت تعیین نموده که به هیچ وجه صحیح به نظرنمی رسد وباید عضو علی البدل سردفتر کماکان ازمیان سران دفاتر انتخاب شود وگرنه دادگاهی که باعضوعلی البدل غیرسردفترتشکیل شود ،آراء صادره آن مخدوش وغیرقانونی است .کما اینکه درمواردی که دادگاهها بدلیل معذوریت ویا بیماری عضوسردفتر، باحضورموقتی عضو علی البدل ازمیان کارکنان ادارات ثبت تشکیل شده ومبادرت به صدور رای نموده اند آراء صادره دردادگاه تجدید نظرنقض شده ومجددا با حضور عضو سردفتر مورد رسیدگی واقع شده است لذا تقاضا دارد این نکته مهم به منظور حفظ حقوق سران دفاتر دقیقا رعایت شود.
۲۳- درماده ۲۴طرح مبنی براصلاح ماده ۴۰قانون ، باتوجه به تخصصی بودن موضوع تخلفات ،آیین نامه اجرائی طبقه بندی وتطبیق آنها با هریک ازمجازاتهابایستی با پیشنهاد کانون ویاشورای عالی وبصورت مشترک باقوه قضائیه انجام شود تاهمانند آیین نامه مورد عملی فعلی ، دچاراشکالات ونواقص متعدد نشود.وازجمله مواردی همچون تعلیق وتخفیف مجازات ها ومجازاتهای تبعی نیزصراحتادرآیین نامه مربوط پیش بینی وموارد سکوت ویااجمال موادآن مرتفع شده .وتکراروتعدد نیزتعریف شوند.
۲۴- مواد ۲۵و۲۶ طرح مبنی براصلاح مواد ۴۲ و۴۳ قانون بااختیارات نامحدودی که برای ریاست قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسنادواملاک قائل شدهاندبنحوی که قادرند به هرعذروبهانه ای نسبت به تعلیق سردفترویا دفتریاراقدام نمایند ،خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است زیرا صدورحکم به مجازات واجرای آن باید بموجب حکم دادگاه صالح انجام شود .لذا پیشنهاد می نماید تبصره ماده ۴۲ که امکان انفصال خدمت سردفتران ودفتریاران رابدون رسیدگی به موضوع دردادگاههای انتظامی ،به مقامات یادشده تفویض می کند ازمتن ماده حذف شود.زیرا درغیراین صورت ماده ۴۲ نیزمتروک ولغو خواهد بود ومقامات مذکورهربار بادورزدن ماده ۴۲ وبه استناد تبصره ماده مرقوم راسا وبدون رسیدگی دادگاه بدوی اقدام به انفصال سردفتران ودفتریاران خواهند نمود .امری که امنیت شغلی اشخاص را به خطرخواهد انداخت وبه نظرنمی رسد مقنن درپی آن باشد.علاوه براین ها ،غیرقابل شکایت اعلام کردن موضوع حکم صادره درانتهای ماده ۴۳ اصلاحی ،مغایراصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی است زیرا آراء دادگاههای انتظامی قانونا قابل شکایت دردیوان عدالت اداری است .
۲۵- ماده ۲۷طرح مبنی براصلاح ماده ۴۹ قانون عینا تکرارعبارات قانون فعلی است وصرفا به جای وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد واملاک ،درج شده است وازسوئی نظربه وقت گیربودن اخذ مفاصاحساب ازمراجع مختلف ،وجلوگیری ازسرگردانی سردفتران ودفتریاران، پیشنهاد می نماید باتوجه به الکترونیکی شدن فرایند فعالیت های دفاتر وشفافیت کارها ، صدورابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر ویا دفتریا منفصل ،صرفا منوط به انجام بازرسی امورمالی دفترخانه وتایید ادارات کل ثبت محل بشود .
۲۶- درماده ۲۸ طرح مبنی براصلاح ماده ۵۰ قانون ،حذفبند۳ ماده۵۰درخصوص وصول مالیات ،مخالف ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷می باشد ..علاوه براین ها درصدرماده فقط به تنظیم وثبت سند دردفاتر اشاره شده درحالی که ما سایرخدمات ثبتی را نیز انجام می دهیم همین اشتباه دربند یک ماده مرقوم نیزتکرار شده وبه همین دلیل نیز صرفا به حق التحریر اشاره شده درحالی که دفترخانه ها خدمات دیگری غیر ازتنظیم سند انجام می دهند که ازجمله به گواهی امضاء ورونوشت و قبوض سپرده و فتوکپی برابراصل وصدوراستعلام ها و…می توان اشاره نمود که درقبال انجام آنها حق الزحمه دریافت می نمایند .لذا لازم است درصدرماده ونیز دربند یک ماده مرقوم ،درمورد سایرخدمات ثبتی وحق الزحمه آنهاتصریح شود تا وجه تمایز تنظیم سند وحق التحریر با سایرخدمات ثبتی وحق الزحمه مربوط به آنها مشخص شود .وانگهی مگرنه اینکه مقررشده درجهت قضاء زدائی ، برخی خدمات اجرائی دفاتر محاکم قضائی نیزبه دفاتر اسنادرسمی واگذارشود ،لذا تفکیک قائل شدن بین حق الزحمه این امور ونیز سایرخدمات ثبتی با وظیفه اصلی سران دفاتر یعنی تنظیم وثبت اسناد رسمی تحت عنوان حق التحریر الزامی به نظر می رسد.
۲۷- ماده ۳۰ طرح مبنی براصلاح ماده ۵۲ نیزباتوجه به کلی بودن عبارت ،”ایصال کلیه وجوهی که طبق مقررات درعهده دفاتر است ..”،مفاداین ماده قابل تسری به دستمزد وحق الزحمه وحق التحریر دریافتی سردفتر نیز می باشد ودرنتیجه متضمن ایجاد این تکلیف است که حق التحریر خدمات ارائه شده دردفاترکه متعلق به سردفترمی باشد ،نیزبایستی ازطریق سامانه الکترونیکی وصول وبه حساب بانکی خاص واریز شود.درحالی که این امرصرف نظرازآنکه خلاف اصول ۴۶ و۴۷قانون اساسی واصل تسلیط می باشد. اساسا بدلیل اینکه دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره ۱۹۶درسال ۱۳۸۶ایجاد تکلیف فراقانونی توسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برای دفاتر درخصوص واریزحق التحریربه حساب خاص بانکی را غیرقانونی تشخیص نموده است لذا اعاده امرخلاف قانون اساسی وایجاد محدودیت درنحوه تصرف یک صنف درحاصل کسب وکارمشروع خود ،فاقد توجیه منطقی است وبایستی پرداخت الکترونیکی مندرج در این ماده صرفا ناظربه دریافت وجوه عمومی ازجمله حق الثبت ومالیات وحقوق دولتی بشود.ومراتب درمتن ماده تصریح شود.زیرادرغیر این صورت باید بین داشتن کارت عابربانک وتنظیم سند نیزرابطه ای قانونی را قابل تصوربدانیم درحالی که مقنن مرتکب عمل لغو نمی شود ونمی توان اشخاص را بدلیل نداشتن کارت عابربانک ازتنظیم سند ویا سایرخدمات دفاتر اسناد رسمی محروم نمود.
۲۸- ماده ۳۱ طرح مبنی براصلاح ماده ۵۳ قانون وتخصیص ۵۰درصد ازحق الثبت وصولی توسط دفاتراسنادرسمی به سازمان ثبت ،آنهم به منظورارتفاء خدمات رسانی به دفاتروواحدهای تابعه که امری نامعلوم وموهوم است ، فاقد توجیه به نظرمی رسد .زیرا درماده ۵۳ فعلی حق مسلمی برای دفاتربه عنوان حق الزحمه وصول حق الثبت ایجاد شده که متاسفانه ازسال ۵۴ تاکنون اقدامی درجهت پرداخت این حقوق به دفاترانجام نشده واکنون جالب است که ماموربی جیره ومواجب وصول حق الثبت ، سران دفاترمی باشند ومامورمصرف سازمان ثبت ،و این ازشگفتی های طرح پیشنهادی است.
۲۹-ماده ۳۲ طرح مبنی براصلاح ماده ۵۴ قانون ، وتجدیدنظرسالانه درمیزان حق التحریراقدامی مثبت ومفیداست ولی باتوجه به ذینفع بودن سران دفاتروتخصصی بودن موضوع ، بایستی تجدیدنظرسالانه با پیشنهاد شورای عالی سران دفاتروتصویب قوه قضائیه انجام شود.ضمنا دفاتر غیر ازحق التحریر ،حق الزحمه سایرخدمات ثبتی وصدوراستعلام ورونوشت و….رانیزدریافت می نمایند که لازم است درمتن ماده ۵۴حق الزحمه سایرخدمات ثبتی ومیزان ونحوه تصویب آن نیزتصریح شود.
۳۰- اصلاح مواد ۵۶ و۵۷ قانون،موضوع مواد ۳۳و۳۴ طرح اصلاحی ،بایستی با توجه به شرایط اقتصادی ومتناسب بازمان ،انجام شود بنحوی که شورای عالی ویا کانونها بدون دخالت سازمان ثبت ویا قوه قضائیه بتوانند نسبت به انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مشروع با موجودی حق بیمه پرداختی اعضاء‌که درواقع متعلق به تمامی سردفتران می باشد اقدام نموده وازدرآمدهای حاصله درجهت رفاه اعضاء هزینه نمایند. لذا محدود نمودن کانونها به سپرده گذاری وجوه مذکوردربانکی خاص، هیچ توجیه قانونی ندارد .واین مقرره مربوط به بیش از۳۷ سال قبل وشرایط اقتصادی آن زمان بوده است .علاوه براین، هرنوع آیین نامه ویا مقرره ای دراین مورد نیزمنحصرا بایستی توسط شورای عالی ویا کانونها تهیه وتصویب شود ومداخله دیگرقوا وسازمانها دراین مورد خاص ،فاقد هرنوع توجیه قانونی وشرعی است وخلاف اصل تسلیط ومالکیت اشخاص برحاصل کسب وکار مشروع آنها می باشد.
۳۱- ماده ۳۵ طرح مبنی براصلاح ماده ۵۸ قانون نیز متضمن همان عبارات قانون قبلی بااندکی تغییر است وبه هیچ وجه ابهامات واشکالات اساسی قانون قبلی که همانا نحوه تحقق استقلال مالی وحقوقی کانونها ازکانون مرکز را تشریح وتبیین ننموده است .درحالی که بعدازتشکیل کانونها نحوه استقلال مالی وحقوقی کانونها موضوعی اساسی است خاصه آن که تمامی اموال کانونها وجوامع سردفتری بنام کانون تهران خریداری شده است .وتمامی بودجه وامکانات مالی درتهران متمرکز شده وده درصد حق التحریرنیز منحصرا به حساب کانون مرکز واریزمی شود .مضافا درحال حاضرکانونها وجوامع سردفتری بزرگترین مشکلشان عدم تخصیص بودجه مشخص وفقدان امکانات لازم جهت تحقق استقلال مالی وحقوقی است که متاسفانه درماده مرقوم به هیچ وجه به این موضوع پرداخته نشده است .وامید است درآیین نامه های اجرائی با جلب نظرات شورای عالی دراین خصوص اقدام عاجل انجام شود.
۳۲- ماده ۳۷ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۰قانون دفاتر نیزمتضمن این ایراد است که دوشورای غیرهم سنخ را دریک ماده گنجانده اند که البته این امراشکالی است که به کل طرح وارداست ودرمقدمه این نوشته نیزبدان اشاره شده است .مضافا تبصره الحاقی به این ماده نیز چون مربوط به نحوه انتخاب هیات مدیره کانونها می باشد وارتباطی با شورای عالی ندارد ،لذا بایددرذیل ماده ۵۹ قانون که مربوط به نحوه انتخاب هیات مدیره کانونها است ،درج شود .ودرنتیجه حذف این تبصره ازذیل ماده ۶۰ که مربوط به شورای عالی سردفتری است والحاق آن به ماده ۵۹(ماده ۳۶ طرح)الزامی است .
۳۳- ماده ۳۸ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۱ قانون نیزموجب دوگانگی شرایط هیات مدیره کانونها شده ومغایرماده ۳۹ پیشنهادی مبنی براصلاح ماده ۶۲ نیزمی باشد. زیراازیک سودرماده۶۱ تعیین شرایط اختصاصی وعمومی داوطلبان عضویت درهیات مدیره کانونها به آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه احاله شده وازسوی دیگر درماده بعدی طرح یعنی ماده ۳۹ مبنی براصلاح ماده ۶۲ قانون ،شرایط عضویت درهیات مدیره با اصلاحاتی ذکرواحصا ء شده است بنابراین نمی توان درآیین نامه اجرائی ماده ۶۱ ،شرایط دیگری علاوه برمندرجات ماده ۶۲برای داوطبان عضویت درهیات مدیره اضافه نمود. زیرا آیین نامه شانی پایین ترازقانون دارد وافزایش دامنه اجرای قانون ،خارج ازصلاحیت ذاتی وکارکردآنست.
۳۴- درماده ۳۹ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۲ قانون ، برای عضویت درهیات مدیره کانونها سابقه ده سال سردفتری یا دفتریاری به پنج سال کاهش یافته است درحالی که سابقه سردفترعضو دادگاه تجدید نظرانتظامی که الزاما طبق قسمت سوم بندب ماده ۳۵ اصلاحی ،یکی ازاعضاءهیات مدیره شورای عالی سردفتران خواهد بود،کماکان طبق ماده ۳۶ قانون -که مورد اصلاح نیزواقع نشده -، ،پانزده سال می باشد. لذا ماده ۶۲ اصلاحی نه تنها تعارض بین ماده ۳۶و۶۲ قانون دفاتر را -که ازقبل نیزوجودداشته -، مرتفع ننموده بلکه وضع موجود را بدتر ازقبل نموده است درحالی که یکی ازاهداف قانون گذارازتصویب هرقانون ،بهبود وضعیت موجود واصلاح اموراست .
علاوه براین ها درذیل ماده مرقوم یکی ازموانع عضویت درهیات مدیره برای سردفتران ودفتریاران نداشتن محکومیت درجه سه به بالا ،یعنی انفصال خدمت تعیین شده است. درحالی که با اصلاح ماده ۳۸ قانون موضوع ماده ۲۲ طرح اصلاحی ، وباافزایش مجازاتهای انتظامی به هشت درجه ، باید محکومیت انتظامی مانع ازعضویت درماده ۶۲ به درجه شش (انفصال موقت ازسه ماه تایکسال ) اصلاح شود.درغیر این صورت کسانی که جریمه نقدی داشته باشند نمی توانند عضوهیات مدیره بشوند .همین مشکل درمورد اعضاء دادگاه تجدید نظرنیزصادق است .وباید محکومیت درجه ۴ درماده ۳۶ قانون نیزبه درجه ۶ اصلاح شود.
۳۵- ماده ۴۰ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۳ قانون نیزدارای این اشکال است که احرازصلاحیت داوطلبان عضویت درهیات مدیره کانونها منحصرا باید توسط هیات نظارت به انجام برسد ونیازی به تایید مجدد ریاست سازمان دراین خصوص نمی باشد .زیرا صلاحیت سردفتران شاغل وواجدشرایط بادردست داشتن احکام سردفتری ویا دفتریاری مفروض است .وتایید صلاحیت مجدد آنها توسط مراجع متعدد درخصوص موضوعی صنفی وداخلی ، عملی لغو بوده وغیر ضروراست .وجزاطاله اوقات فایده دیگری ندارد.مضافا باتوجه صنفی بودن موضوع انتخابات ، بایستی بعدازاعلام آراء توسط هیات نظارت ،ریاست محترم سازمان ثبت ویا هرمرجع دیگری که تعیین ویا اصلاح شود ، اعضاء اصلی وعلی البدل را به ترتیب آراء ماخوذه وظرف مهلت مشخص ومعینی اعلام نموده وازتغییر درترکیب هیات مدیره اجتناب نمایند.امری که متاسفانه درسالهای قبل درچندین مورد اتفاق افتاد.لذا اصلاح این ماده ازحیث تاکید براین موضوع دارای اهمیت اساسی است وازاعمال سلایق شخصی مقامات دولتی درامورصنفی وداخلی سران دفاتر جلوگیری خواهد نمود.
۳۶- ماده ۴۱ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۴ دقیقادارای همان اشکالات پیش گفته درماده ۶۳ قانون می باشد. بااین توضیح که لزوم تائید صلاحیت متقاضیان عضویت درشورای عالی سردفتری ، توسط رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک ،فاقدتوجیه قانونی است .زیراوقتی ایشان قبلا حکم سردفتری متقاضیان راامضاءوصادرفرموده اندوهیات نظارت نیز صلاحیت آنها را بررسی وتایید نموده لذا نیازی به تایید صلاحیت مجددآنها نمی باشد درواقع بااین مقرره ،حکم قبلی سردفتران ودفتریاران عملا درمظان تردید قرارمی گیرد، درحالی که این انتخابات منحصراصنفی ودرون سازمانی است ودخالت ریاست محترم سازمان ثبت دراین فرایند وتااین درجه،فاقد توجیه قانونی بوده و ضرورتی هم ندارد. علاوه براین بعدازانتخابات شورای عالی ، ریاست محترم سازمان بایستی بدون هرنوع اعمال نظرشخصی وبه ترتیب آراء ماخوذه ظرف مهلت مشخصی نسبت به صدورابلاغ اعضاء اصلی وعلی البدل شورای عالی اقدام فرمایند.لذا پیشنهاد می شود درمورد مواد۶۳ و۶۴ قانون دفاتر مهلت معینی درذیل مواد مرقوم تعیین شود تاابلاغ هیات مدیره کانونها ویا شورای عالی صادرشود وموضوع دستخوش اغراض شخصی نشود. امری که متاسفانه درسالهای گذشته گاه اتفاق افتاده است .
۳۷- درماده ۴۲ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۵ قانون ،عبارت “..اعضای هرکانون وشورای عالی ..” درصدرماده ،دارای اجمال است زیراباتوجه به عموم واطلاق آن ،تعیین کننده سمت های اصلی کانونها وشوراهای عالی ،کلیه سردفتران ودفتریاران عضوکانونها ویا شورای عالی اعم ازاعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره ودیگرسران دفاتر ونیزدفتریاران خواهند شد. امری که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است درحالی که درماده ۶۵ فعلی قانون دفاتر ،به درستی ،انتخاب وتقسیم سمت های مدیران کانون منحصرا توسط سردفتران عضو هیات مدیره به انجام می رسید.وانگهی ازنظرحقوقی باتوجه به قائل شدن شخصیت حقوقی برای کانونها ویا شورای عالی ، مداخله مجدد تمامی اعضاء ،درانتخاب سمت های داخلی مدیران ، صحیح به نظرنمی رسد .علاوه براین ازنظر سلسله مراتب اداری نیزامکان مداخله وانتخاب دفتریاران به عنوان مدیران کانون ویا شورای عالی سردفتران صحیح به نظرنمی رسد.زیرا سردفتر صاحب امتیازوموسس ومسئول کلیه اموردفترخانه است.وکانونها برآیند نیروهای سران دفاتر وشوراهای عالی نیز برایند کانونها می باشند.لذا به منظور رفع هرنوع ابهام ومشکلات حقوقی بعدی ، اصلاح عبارتی ماده مرقوم ودرج عبارت، “سردفتران عضو اصلی هیات مدیره کانونها وشورای عالی ..” بجای عبارت فوق الذکر الزامی به نظر می رسد.
۳۸- درماده ۴۳ طرح مبنی براصلاح ماده ۶۶ قانون دربندهای ۳ و ۵ ماده مرقوم اظهارنظرکانون درمورد سوءشهرت سردفترویا دفتریارونیزدررابطه با اختلافات بین این دو ، بایستی قطعی تلقی شود زیرا بدلیل اشراف به کارهمکاران وتخصصی بودن موضوع، نظرکانون کاملا کارشناسی است . کمااینکه دربند ۸ ماده ۶۶ فعلی نیزنظرکانون درمورد اختلافات سردفتران ودفتریاران قطعی تلقی شده است . لذا پیشنهاد می شود دربندهای سه وپنج ماده ۶۶ اصلی ، اعلام نظرکانون قطعی تلقی وملاک اتخاذتصمیم های بعدی سازمان ثبت ویا مرجع مربوط قرارگیرد. مضافا دربند ۶ نیز به منظور خروج دفاتر ازدواج وطلاق ازشمول این بند ، مراتب تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی تصریح شود.علاوه براین ها معلوم نشده عمل واجرای بند یک ماده ۶۶ یعنی فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران ودفتریاران ازچه محلی وباکدام بودجه باید به انجام برسد.زیرا با اصلاح ماده ۵۳ قانون دفاتر درجهت منافع سازمان ثبت ووصول جریمه های تخلفات سردفتران موضوع ماده ۳۹ قانون ،به نفع سازمان موصوف ، طراحان محترم بایستی منابع مالی مورد نیاز اجرای این بندرا نیز ازهمین دو محل مذکور تامین می کردند.
۳۹- ماده ۴۴ طرح مبنی برالحاق ماده ۶۸ به قانون دفاتر، که ناظربه وظایف واختیارات شورای عالی است عملا چیزی فراتر ازحقوق کانونهای قبلی ندارد زیرا درماده مرقوم حق اظهارنظرکارشناسی درموردکلیه طرح ها ولوایح شغلی مربوط به سران دفاترونیزپیشنهاد مشترک جهت تهیه وتصویب هرنوع آیین نامه ویا دستورالعمل های اجرائی مرتبط وصنفی را ندارد .که ازجمله این نوع طرزتلقی می توان به بند یک ماده پیشنهادی اشاره نمود که ایجاد وحدت رویه توسط شورای عالی منوط به تایید قوه قضائیه است واین نوع نظارت ،اجرای این حق را تعلیق به محال خواهد کرد .علاوه براین درتبصره الحاقی ماده مرقوم نیزمراتب وماهیت وکارکردهای واقعی شورا به آیین نامه ای احاله شده که مرجع منحصربه فردتهیه وتصویب آن قوه قضائیه است .لذا به نظرمی رسد درصورت تصویب این ماده ، شوراکاملا فرمایشی ودست وپابسته خواهدبودوهیچ شباهتی به یک نهاد مدنی وتخصصی نخواهد داشت .لذا پیشنهاد می شود ماده مرقوم درجهت سیاست های کلی نظام واصل برون سپاری امور واستقلال نهادهای مدنی ازنهادهای حاکمیتی به نحوی اصلاح شود که شورای عالی درکلیه سیاست گذاریهای مربوط به حوزه دفاتراسنادرسمی به عنوان بازوی کارشناسی وتخصصی قوه قضائیه به کارگرفته شود .وخصوصا مراتب دریک بندالحاقی تصریح شود . مضافا امکان انجام هرنوع فعالیت اقتصادی درجهت رفاه سران دفاتر،برای شورای عالی تصریح شود. وکلیه آیین نامه های مربوط به این ماده نیزمنحصرا به تصویب شورای عالی برسد.
۴۰- ماده ۴۵طرح مبنی برتبدیل واصلاح ماده ۷۰ قانون به عنوان ماده ۷۱ نیزمتضمن این ایراد واشکال است که اجرای این ماده مستلزم صرف هزینه های گزاف وبلاوجه وتحمیل آن به سران دفاتر است بدون این که محل تامین این هزینه ها ونحوه جبران آن معین شده باشد . کمااینکه با اجرای طرح موسوم به ثبت آنی هزینه های سخت افزاری ونرم افزاری گزافی به دفاتر تحمیل شده ونه تنها درتعرفه های حق التحریر تغییری داده نشده بلکه هرروز موضوع رابه عهده تعویق موکول می نمایند. لذا این ماده ازحیث اجرائی وتامین منابع مالی اجرای این تکالیف توسط دفاتر اسناد رسمی دارای اجمال وابهام می باشد. وتصریح نحوه تامین منابع مالی آن الزامی است .
۴۱- درماده ۴۶ طرح مبنی برتبدیل واصلاح ماده ۷۳ قانون به عنوان ماده ۷۴ ،درج عبارت کلی، “مراجع نظارتی ” درماده مرقوم موجب خواهد شد که هرمرجعی با هردلیل وبهانه ای خواستارنظارت براموردفترخانه بشود که این امرعلاوه برایجاد اخلال درکارهای روزمره ، باعث بروز نوعی تداخل وظایف قوا نیز خواهد شد.زیرا ظاهرادفاتر وابسته به قوه قضائیه اند ولی مراجع نظارتی عمدتا ازطرف قوه مجریه می باشند .ازسوی دیگر با فرایند الکترونیکی شدن کلیه کارهای جاری دفاتراسنادرسمی ، سازمان ثبت قادراست هرنوع اطلاعات مربوط به دفاتر را ازطریق کانالهای مورد توافق به سایرمراجع ذیربط ارائه نماید .وانگهی یکی ازکارکردهای اجرای ثبت آنی را طراحان برنامه ،شفاف سازی اعلام کرده اند لذا پیشنهاد می نماید باتوجه به جهات یادشده ،امکان نظارت نامحدود برای سایرنهادها تحت عنوان “مراجع نظارتی” ازمتن ماده اصلاحی حذف شود.
۴۲- درماده ۴۷ طرح مبنی براصلاح ماده ۷۴ قانون بعنوان ماده ۷۵ ، کاربرد مجدد کلمه “دفترخانه ” دراین ماده بعدازحذف آن درماده یک اصلاحی طرح ، محل تامل ونوعی نقض غرض است .وشاید طراحان محترم موضوع را فراموش کرده اند .مضافا باتوجه به ذکرعبارت “حکم سردفتری ” درسطردوم ماده ،تکرار مجدد عین عبارت موصوف درآخرماده ،خلاف اصول قانون نویسی است .لذا پیشنهاد می نماید عبارت “سردفتری ” درآخرماده حذف شود.زیرا باتوجه به صدرماده معلوم است که این ابلاغ مربوط به سردفتری است .وعبارت “حکم صادره بی اعتبارخواهد بود.” موید صراحت موضوع است .
۴۳- درماده ۴۸ طرح مبنی براصلاح ماده ۷۵ قانون تحت عنوان ۷۶، اعطای اختیار تهیه وتصویب کلیه آیین نامه های اجرائی طرح ونیزانطباق آیین نامه های موجود با قانون اصلاحی ، به ریاست محترم قوه قضائیه بصورت کامل صحیح نمی باشد .زیرا همان گونه که درمقدمه این نوشته عرض شدودرذیل برخی مواد حسب مورد متذکرشدیم .تهیه وتصویب بسیاری ازآیین نامه های اجرائی به علت تخصصی بودن موضوعات ، مستلزم مداخله واخذ نظرات کارشناسی کانونها ویا شورای عالی سردفتران می باشد .درغیر این صورت با توجه به تجارب قبلی ما ، کماکان ابهامات واشکالات متعدد موجود درمقررات فعلی مرتفع نخواهد شد وازسوئی با توجه به سیاست های کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل ۴۴ بایستی امورتخصصی حتی المقدور به متخصصان مربوط واگذارشود. لذا پیشنهاد می شود امکان تهیه وپیشنهاد آیین نامه های اجرائی موضوع این ماده برای کانونها ویا شورای عالی سردفتران درمتن ماده مرقوم لحاظ شود.
۴۴- ماده ۴۹ مبنی برحذف برخی مواد کارشناسی نشده است زیرا:
الف – ماده ۸ قانون فعلی با توجه به انقضاء مدت ده ساله آن عملا جزء مواد متروک وبلااستفاده است که موضوعا منتفی است .وحذف یا ابقاء اثری یکسان دارد.
ب – ماده ۵۵ قانون دفاتر نیز بموجب تبصره دو قانون تامین اعتبار جهت اجرای مواد ۱۰و۱۱ و۵۷ و۶۸ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۶۷ نسخ شده ولذا پیشنهاد حذف ماده نسخ شده ،صحیح به نظرنمی رسد .
ج – واما حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر، آخرین تیرخلاص برپیکرسران دفاتر و شاه بیت “حذف نامه “پیشنهاد ی سازمان ثبت ، درماده ۴۹ طرح می باشد.بااین توضیح که ماده ۶۹ قانون مبتنی برحق معرفی جانشین برای سردفتر پس از۳۰ سال خدمت -ویا درصورت فوت، برای ورثه وی- می باشد ،که سازمان ثبت این حداقل رانیزبر نمی تابدوهمواره درطرحهای اصلاحی خودبعنوان اولین هدف، حذف این ماده را مدنظردارد.درحالی که این ماده بابیش از۳۷سال سابقه، موجد حقوق مکتسبه ای برای سران دفاترشده وافرادبیشماری ازاین امتیازبهره مندوبه بازنشستگی نائل شده اند.مضافاهدف ازوضع این حق ،صرف نظرازحقوق مکتسبه ناشی ازسی سال خدمت صادقانه وبی هیچ هزینه ای برای مجموعه حکومت ودولت ، به منظورحفظ انگیزه سران دفاتربرای نگهدای اسنادومدارک مردم وتحویل آنهابه شخص واجدصلاحیت بعدی است وگرنه اگربناباشد این ماده بعداز۳۷ سال حذف شود، سردفترهیچ تعهدومسئولیتی درقبال نگهداری وحفاظت ازاسناد ومدارک حیاتی مردم بعدازبازنشستگی ،ویاورثه وی بعدازفوت ،نخواهندداشت واسناد ومدارک رابلافاصله درکوی وبرزن رهاخواهندساخت .ولی باابقای ماده مرقوم که فلسفه وجودی آن همین امربوده ودرمذاکرات زمان تصویب آن نیز،این موضوع تصریح شده است ، سردفترخودرامسئول حفاظت دانسته واسنادرابه سلامت به فردجانشین تحویل خواهدداد.لذا حذف این ماده به منزله بی توجهی کامل به وصف امانت وسی سال خدمت صادقانه سران دفاترخواهدبود.امری که به نظرمی رسد قانون گذارحکیم هرگز بدنبال آن نخواهد بود .لذا انتظارمی رود .نسبت به ابقاءماده موصوف وحفظ کلیه حقوق مندرج درآن ،اقدام قاطع ازناحیه اعضاء محترم کمیسیون حقوقی وقضائی وسرانجام نمایند گان محترم مجلس درصحن علنی صورت پذیرد.
۴۵- ماده ۵۰ طرح مبنی بر تاکید غیر ضرور براعلام حذف مجدد ماده ۶۸ واذعان به موضوع آنهم باتصریح مستندات قانونی مربوط ، عملی لغو می باشد.که درشان قانون گذاری نیست .ولذاحذف این ماده برشان قانون گذارخواهد افزود.
۴۶- ماده ۵۱ طرح مبنی برالحاق قانون دفاتر بعدازانجام اصلاحات مذکوربه فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ واصلاح شماره مواد قانون ثبت توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ، به عنوان تکمیل کننده کلیه اهداف سازمان ثبت درجهت وابستگی هرچه بیشتردفاتراسنادرسمی به خود می باشد وازبدعت های قانون گذاری است که دست کم ماسابقه ای ازاین موضوع نداریم که یک قانون خاص ومستقل با پیشینه اجرائی ۳۷ ساله را بدون هیچ توجیه قانونی ودلیل منطقی ،به قانونی با قدمت نود ساله پیوند بزنند.زیرا صرف نظرازغیرمتعارف بودن این شیوه ، بدلیل آن که قانون دفاتراسناد رسمی وعنوان قانونی آن جزء پیشنهادات اصلاحی ویا حذفی طراحان محترم نبوده ، لذا امکان قانونی الحاق این قانون اصلاحی ،به قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ وحذف عنوان قانونی آن فراهم نیست. زیرا نتیجه این الحاق ، حذف یک عنوان وماهیت قانونی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی وبدون طی مسیر قانونی است . زیرا عنوان طرح، اصلاح قانون دفاتراسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران است.درحالی که عمل به مفاد این ماده عملا موجب اصلاح قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ نیز خواهدشد ،که اساسا موضوع طرح اصلاحی نبوده است .لذاباعنایت به مراتب به نظرمی رسد درغیر قانونی بودن این شیوه تردیدی وجود ندارد.
ازسوی دیگر قانون دفاتراسناد رسمی مطابق این ماده ،بایستی ازماده یک به بعد به فصل اول ازباب سوم قانون ثبت (ماده ۴۶ به بعد )اضافه شود ومواد قانون ثبت مطابق این تغییر اصلاح شوند .ولی به فرض تحقق این امر،باب چهارم ازفصل سوم قانونثبت (مواد ۸۱تا۹۱) را که تحت عنوان “دفاتراسنادرسمی ” است ،چکارخواهند کرد.علاوه برآن چنانچه قانون دفاتر اسنادرسمی به یکی ازفصول قانون ثبت تبدیل شود،قسمت اخیرماده ۱۸ اصلاحی مبنی براینکه مواد۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد واملاک درمورد مسئولان دفترنسبت به سردفتران ودفتریاران وسردفتران ازدواج وطلاق نیزجاری است ،بی معنا ولغوخواهد بود .وانگهی این بدعت خلاف قانون وخلاف اصول قانون نویسی ، اگربه انجام برسد، نوعی رجعت غیر قابل توجیه به گذشته بوده وبسان وصله کردن پارچه ای نوبه پیراهنی چهل تکه ومندرس خواهد بود .ازسوی دیگر این شیوه قانون نویسی برخلاف سیاست های کلی نظام وسیاست های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی است . وباتوجیهات ارائه طرح همخوانی ندارد. واشکال وایراد قانون مستقل فعلی و مزایای برگشت به شیوه صد سال قبل ، نیز درمقدمه وجهات توجیهی طرح تشریح نشده است . لذا تقاضا دارد نمایندگان محترم راه را براین بدعت های ناروا ببندند.
صولت یاوری سردارآبادی سردفتراسنادرسمی ۱۱۶ اصفهان
