صرف نظر از حقوق مادی و معنوی فوت شده از دفاتر اسناد رسمی و مجموعه تحت نظر آنان، که موجب سرگردانی و نگرانی شدید این صنف شده، چرخه اقتصادی کشور در حوزه معاملات نیز، در روزهای اخیر به شدت متاثر شده و حجم انجام معاملات رسمی کاهش یافته است (و این همان نقض غرض است) و بنا بر شواهد موجود در برخی موارد معاملات افراد فسخ شده و از این رهگذر شهروندان و مراجعان نیز سرگردان و دچار خسران شده‌اند.
آیا موارد روی‌داده جز نقض حقوق شهروندی و نادیده گرفتن اصل آزادی قراردادها ست ؟ و آیا آنان که به هر نحو متضرر شده اند – مطابق مقررات – حق ندارند مدعی باشند ؟
یوسف خمسه *
«سامانه ثبت آنی معاملات» مطابق تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ۲۶ شهریور، در دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبتی عملیاتی شد. آنچه در اهمیت و فواید این طرح و رویکرد ممتاز و غیر قابل انکار آن، شایسته است بار‌ها از سوی مسئولان و کارشناسان گفته شده و اینجانب نیز در یادداشت «ثبت آنی معاملات نقطه عطف…» روزنامه قانون مورخ ۱۰ شهریور به آن پرداخته‌ام و ضمن آن متذکر شدم که اجرای کامل و بهینه ثبت آنی معاملات در گرو فراهم‌سازی همه جانبه بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وپشتیبانی اینترنت پرسرعت مداوم (البته نه با مفهومی که در حال حاضر دایر است !)، است و اصرار بر اجرای آن بدون دسترسی به موارد مذکور، نقض غرض بوده و موجب زحمت مضاعف شهروندان و مجریان طرح خواهد بود.آنچه از ۲۶ شهریور در مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتاد متاسفانه عدم توجه به نظرات دلسوزان و کارشناسان بود. سامانه ثبت آنی از ساعات اولیه شروع آن با اختلال پی در پی روبه‌رو شد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آنچه ناشدنی است! و از عهده آنان خارج است، شدند. مداومت اختلال سامانه مذکور، دفاتر اسناد رسمی را کاملا از حیز انتفاع خارج کرد. به نحوی که مسئولان دفاتر شاهد اعتراضات بی‌شمار شهروندان بوده‌اند. همه اینها در حالی است که هدف ترغیب جامعه به رسمی کردن معاملات خود در کمترین زمان !! بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
صرف نظر از حقوق مادی و معنوی فوت شده از دفاتر اسناد رسمی و مجموعه تحت نظر آنان، که موجب سرگردانی و نگرانی شدید این صنف شده، چرخه اقتصادی کشور در حوزه معاملات نیز، در روزهای اخیر به شدت متاثر شده و حجم انجام معاملات رسمی کاهش یافته است (و این همان نقض غرض است) و بنا بر شواهد موجود در برخی موارد معاملات افراد فسخ شده و از این رهگذر شهروندان و مراجعان نیز سرگردان و دچار خسران شده‌اند.
آیا موارد روی‌داده جز نقض حقوق شهروندی و نادیده گرفتن اصل آزادی قراردادها ست ؟ و آیا آنان که به هر نحو متضرر شده اند – مطابق مقررات – حق ندارند مدعی باشند ؟ آیا نارضایتی حاصل از این سامانه در دفاتر اسناد رسمی تاییدیه ای نخواهد شد بر ادعای آنان که سند رسمی و ثبت رسمی معاملات را، امری پر‌هزینه و غیر ضروری می‌دانندوِآیا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک (تحت نظر قوه قضاییه) نباید پاسخگوی وضعیت موجود باشند؟
پیشنهاد اینجانب به این بزرگواران این است که تا بیش از این اعتماد عمومی و حقوق افراد لطمه ندیده، به‌صورت موقت رویه قبل از ثبت آنی را اجرایی کنند تا در فرصت پیش آمده نواقص و معایب سامانه مذکور مورد باز بینی قرار گیرد.
* کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی
