در این خصوص باید تاکید کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواردی کارهای شبه‌قضایی انجام می‌دهد. مثل صدور اجراییه برای وصول مطالبات ناشی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا یا چک. همچنین واحدهای موجود در این سازمان از قبیل هیات نظارت و شورای عالی ثبت ذاتا قضایی هستندبر اساس ماده ۹ طرح نحوه اجرای اصل یکصد و شصت قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات و زیر دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تمام اموال ، ساختمان ها ، اعتبارات ، ردیف های بودجه و نیروی انسانی ، اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق می گردد .
گروه حقوق روزنامه قانون گزارشی در این خصوص با مصاحبه با کارشناسان به عمل آورده که گزیده ای از آن به این شرح است :
چند سالی است که دولت و مجلس تلاش جدی برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری از طریق انتزاع بخشی از اختیارات رئیس قوه قضاییه و الحاق تعدادی از سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری به گوش می‌رسد. طرح نمایندگان مجلس در این باره بیش از دو سال است که در مجلس مسکوت مانده است، اما وزیر دادگستری از پابرجا بودن طرح مجلس و همچنین تدوین لایحه مشابهی از سوی دولت برای افزایش اختیارات این وزارتخانه خبر داده است. حال باید دید آیا این طرح در صحن علنی مجلس می تواند رای بیاورد؟ آیا قوه قضاییه با نظارت دولت بر این قوه موافق است یا خیر؟ در ادامه «قانون»در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.
پایه قضایی وزیر دادگستری، حفظ خواهد شد
بهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری در بررسی لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: حال که قرار است برای اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی قانونی تدوین شود اصولا حرکت مثبتی است. البته اموری را که تنظیم و تنسیق آن جنبه سلیقه‌ای و غیررسمی داشته تحت نظم قانونی و منطقی درمی‌آورد. مواد ۱و۲طرح مذکور عملا حاوی همان مفهومی است که در اصل ۱۶۰ آمده است. تبصره ماده ۲ شبهه اداری بودن وظایف وزیر دادگستری را برطرف می‌کند. سوابق قضایی آثار و مزایای مثبتی دارد که با اعمال این تبصره برای فردی که با داشتن پایه قضایی، وزیر دادگستری شده است حفظ خواهد شد.
سوگند، برای وزیر دادگستری ضرورت ندارد
این حقوقدان ضمن بیان ماده ۳ قانون که حاوی متن سوگندنامه است گفت: شاید وجود آن چندان ضروری نباشد زیرا در قانون اساسی ادای سوگند فقط برای رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس پیش‌بینی شده و وزرا سوگند یاد نمی‌کنند. کار وزیر دادگستری در حدی که در اصل ۱۶۰ و طرح مورد بحث آمده خصوصیتی ندارد که ایشان سوگند را ایجاب کند. مضافا اینکه اموری مانند پاسداری از عدالت و حمایت از اجرای حدود الهی و دفاع از امنیت قضایی جامعه و احترام به استقلال قضات مقولاتی نیستند که اجرای آنها محتاج قسم یادکردن باشد. کشاورز ادامه داد: در مواد ۴ به بعد این قانون اموری پیش‌بینی شده که عمدتا در حد پیگیری و هماهنگی است ولی البته برشمرده‌شدن این موارد در متن قانون به اقداماتی که وزیر دادگستری برای پیگیری و هماهنگی انجام می‌دهد نظم و ترتیب بیشتری خواهد داد. بدون اینکه به او اختیاری بیش از آنکه اصل ۱۶۰ پیش‌بینی کرده بدهد. زیرا اعمال بسیاری از این اختیارات مستلزم تفویض اختیار از جانب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
وزیر دادگستری مسئول و پاسخگو در برابر مجلس خواهد شد
وی در ادامه تصریح کرد: این طرح، وزیر دادگستری را مسئول و پاسخگو در برابر مجلس در حد مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و نیز پاسخگویی به نمایندگان مجلس پیرامون مسائل قوه قضاییه، پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات قرار داده است. به نظر می‌رسد اطلاق عبارت (پیرامون مسائل قوه قضاییه) احتمالا با مفاد اصل ۱۶۰ در معارضه باشد هرچند که پس از این عبارت قید (رعایت استقلال قضات آمده است) همچنین تکلیفی که ماده ۷ برای واحدهای قوه قضاییه قائل شده است اگر مطلق تلقی شود به‌ظن غالب با اصل ۱۶۰ تعارض دارد، ماده ۸ طرح در واقع تکرار قسمت اخیر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است و حاوی مطلب جدیدی نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارهای شبه‌قضایی انجام می‌دهد
کشاورز با اشاره به ماده ۹ قانون که جداشدن بعضی سازمان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آنها به وزارت دادگستری پیش‌بینی شده است، گفت: در این خصوص باید تاکید کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مواردی کارهای شبه‌قضایی انجام می‌دهد. مثل صدور اجراییه برای وصول مطالبات ناشی از اسناد رسمی لازم‌الاجرا یا چک. همچنین واحدهای موجود در این سازمان از قبیل هیات نظارت و شورای عالی ثبت ذاتا قضایی هستند. در مورد پزشکی قانونی سازمانی است که ابزار دست دادگاه‌هاست و باید ارتباط جدی و ارگانیک از طرف قوه‌قضاییه بر آن وجود داشته باشد.
وضعیت روزنامه رسمی و کانون وکلای دادگستری
در مورد روزنامه رسمی کشور باید گفت هرچند مصوبات مجلس پس از چاپ و انتشار در این روزنامه عملا اجرا می‌شود اما از آنجایی که تجربه نشان داده در مواردی روسای جمهوری مایل به نشر قانونی نیستند و دخالت قوه‌مقننه به استناد تبصره اصلاحی ماده ۱ قانون مدنی لازم می‌آید. این حقوقدان ادامه داد: اگر گفته شود روزنامه رسمی کشور باید تابع قوه‌مقننه باشد، منطقی‌تر است. زیرا در حالت مفروض از آنجا که وزیر دادگستری هرچند منتخب رئیس قوه‌قضاییه لکن مرئوس رئیس‌جمهور است، ممکن است از چاپ و نشر قانون با وجود دستور رئیس مجلس خودداری کند و این موجد اشکال خواهد بود. ماده ۱۱ که مدیریت امور مربوط به حمایت از قربانیان جرم و آسیب‌شناسی وقوع جرم و مسائل مربوط به کانون‌های کارشناسان و مترجمان را به عهده وزارت دادگستری گذاشته به طور کلی بلامانع به نظر می‌رسد البته مشروط به اینکه از نظر بودجه و پشتیبانی به این مسائل توجه شود.کشاورز در ادامه با اشاره به استقلال کانون وکلا ادامه داد: اما آنجا که در این لایحه مدیریت امور وکلای رسمی دادگستری به وزیر دادگستری تفویض شده است این موضوع ضرورتی ندارد. زیرا کانون‌های وکلا مستقل و خود مسئول مدیریت امور خویش هستند و نیازی به دخالت دیگری در مدیریت کانون‌ها نیست. بدیهی است در قوانین موجود تکلیف مسائلی که ممکن است محل تلاقی امور کانون‌ها با مسائل قوه قضاییه باشد تعیین شده است. این حقوقدان در خاتمه یادآور شد: ماده ۱۲ طرح، ابهامی که ممکن است وجود داشته باشد در مورد اینکه آیا اطلاق اصل ۱۳۶ شامل وزیر دادگستری هم می‌شود یا خیر را برطرف می‌کند و عزل وزیر دادگستری می‌تواند بر مبنای گزارش موضوع ماده ۱۲ از رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور باشد ولی به هر حال اطلاق قسمت اول اصل ۱۳۶ قانون اساسی به هر حال وزیر دادگستری را نیز در بر می‌گیرد. نهایت اینکه طرح مذکور در صورتی که به صورت قانون درآید تا حدی وضعیت نامشخص وزارت دادگستری و وزیر آن را روشن خواهد کرد.
طرح مجلس به دنبال تعریف گستره‌کاری وزیر است
اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز در این زمینه به « قانون» گفت: دو طرح به صحن علنی مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است که یکی در مورد اختیارات رئیس قوه قضاییه و دوم هم در مورد وظایف و اختیارات وزیر دادگستری است . این طرح در صدد است که بخشی از وظایف ، به وزیر دادگستری سپرده شود و حیطه وظایف او گسترش پیدا کند. این نماینده مجلس ادامه داد: در صورت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس و در صورتی که مورد پذیرش واقع شود به دلیل اینکه از حیث اجرایی وارد می‌شود مجلس می‌تواند بر اجرا نظارت داشته باشد وزیردادگستری هم می‌تواند پاسخگو باشد در حال حاضردر مورد خیلی ازمسائل که از وزیر دادگستری سوال می‌شود و باید در مجلس پاسخگو باشد در دفاع از خود عنوان می‌کند این مسئله در حیطه اختیارات و وظایف من و این مجموعه‌ها زیرمجموعه وزارت دادگستری نیست. وی تاکید کرد: وزیر دادگستری نمی‌تواند دفاع کند و طرح سوال هم در این زمینه مفهومی پیدا نمی‌کند برای همین در این طرح مجلس در صدد است گستره کاری وزیر را به نحوی تعریف کند که مجلس بتواند نظارت قانونی بر بخش‌های اجرایی قوه قضاییه داشته باشد ودر همین راستا بتواند از وزیردادگستری سوال و استیضاح و … را داشته باشد. اسفنانی در خاتمه اظهارکرد: اگر این طرح رای بیاورد بخش‌های اجرایی باید از وظایف قوه‌قضاییه منفک شود و نظارت قوه قضاییه خیلی جدی نخواهد بود و نظارت آن با مجلس است. ولی اگر کماکان از قوه قضاییه جدا نشود ممکن است به صورت مشترک یا تفکیکی نظارت صورت بگیرد و به این صورت امکان دارد بحث تداخل وظایف قوا پیش بیایدکه این امر مغایر با قانون است . وزیر دادگستری فعلا بیشتر رابط بین قوه قضاییه و مجریه است و نماینده قوه قضاییه در قوه مجریه است. لوایح مطروحه از سوی قوه قضاییه را به قوه مجریه می‌دهد یا همان لوایح را به مجلس تقدیم می‌کند وبیشتر وظایف ارتباطی دارد تا اجرایی و با این طرح گستره وظایف وزیر دادگستری افزایش می‌یابد. پایان گزارش
لازم به ذکر است در ماده ۱۱ طرح مزبور مدیریت امور مربوط به کانون های کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری و مترجمان بر اساس قوانین مربوطه به عهده دادگستری گذارده شده و کانون سردفتران و دفتریاران از این الحاق مستثنی می باشد .
