ادامه‌ی مطلب »]]> هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی می باشد . این هزینه ها ” حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ( ویژه دولت ) و حق التحریر ( مخصوص دفترخانه ) ” ، می باشد که برای هر خودرو و با هر مدل ، مبلغ متفاوتی می باشد. و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله ( بالمناصفه ) می باشد .مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.

یوسف خمسه *

 امروزه ، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارائی های خانواده را تشکیل می دهد و به تبع آن ، نقل و انتقال خودرو نیز رایج ترین معاملات افراد جامعه محسوب می گردد. آنچه در پی می آید جهت آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنائی با مقررات موجود در این زمینه می باشد که امید است در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد. مراحل نقل و انتقال خودرو را می توان ( به ترتیب ) در سه بخش ارائه نمود:

الف) تنظیم قرارداد ( قولنامه )

ب) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو

ج) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

الف ) تنظیم قرارداد : همانند سایر معاملات میان افراد ، در نقل و انتقال خودرو نیز ،ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن اصول انجام معامله با توافق طرفین ، به امضاء می رسد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده ( مدل ، رنگ ، وسایل موجود خودرو ، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و ….) ، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار ، زمان تحویل خودرو ( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و …) از سوی فروشنده به خریدار ، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو ، تکلیف فروشنده به پرداخت کلیه بدهی های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری ( مخصوص سواری و وانت دوکابین ) و مالیات ( مخصوص کلیه وانت ها و سواری های کار ) ، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دونفر ایجاب می کند.

ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو : اصل و قاعده ـ و بهینه ترین روش ـ آنست که فروشنده و خریدار ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی ) ، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات ، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار ، نمایند. در این مراکز ضمن ارائه خودرو به کارشناسان ، باید مدارک لازم را ارائه نمایند. مانند مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، برگ سبز خودرو ، بنچاق بنام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول ) و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار) نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن ) . اما چند نکته در این خصوص :

۱ـ در صورتی که به هردلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو ، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند می توانند با مراجعه به دفترخانه ، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند.

۲ـ وکالت تعویض پلاک ، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی) و بدون نیاز به حضور فروشنده ) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی می نماید و پس از تعویض پلاک خودرو ، مجددا ”ـ به همراه فروشنده ـ جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می کنند. ( در این حالت فروشنده دوبار در دفترخانه حاضر میگردد)

۳ـ وکالت فروش خودرو ، وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه ، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن ، در دفترخانه ، نیست . هزینه تنظیم این نوع وکالت از حالت قبل بیشتر است .

تذکر: نظر به مسئولیت های صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید ، پیشنهاد می شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اولا” فروشنده ضمن توافق با خریدار ، درخواست درج ” مهلت تعویض پلاک ” در وکالتنامه تنظیمی را بنماید و ثانیا” حتی الامکان ـ ضمن تقاضا از مسئولین دفترخانه ـ از اعطای حق توکیل به خریدار ، خودداری نماید.
ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی : مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور ، پس از تعویض پلاک خودرو ، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو ، می باشند. مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از : برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو)و تائیدیه نقل و انتقال خودرو ( صادره در مراکز تعویض پلاک ) ، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (بنام فروشنده ) ، اصل مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، بیمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت ، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری ( تا پایان سال قبل ، برای سواری ها و وانت های دوکابین ) . اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است :

۱ـ به جز دو مورد اول، مدارک لازم جهت وکالت نیز ، مانند فوق می باشد.

۲ـ در حال حاضر د فاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانت ها و سواری های کار) و عدم خلافی خودرو ، ندارند .لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی ، از فروشنده مطالبه نماید. و فروشنده موظف به تسویه کامل آن می باشد.( عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + ۱۰ و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه می باشد)

۳ـ هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی می باشد.این هزینه ها ” حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ( ویژه دولت ) و حق التحریر ( مخصوص دفترخانه ) ” ، می باشد که برای هر خودرو و با هر مدل ، مبلغ متفاوتی می باشد. و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله ( بالمناصفه ) می باشد .مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.

*کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

]]> http://adlnevis.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86/feed/ 11 http://adlnevis.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86/ http://adlnevis.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86/#comments Wed, 05 Jun 2013 13:55:48 +0000 Admin http://adlnevis.ir/?p=571

ادامه‌ی مطلب »]]> اگر شخصی مانند سابق با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم اجاره نماید ، سردفتر مکلف به تنظیم آن بدون تشریفات اخذ استعلام می باشد. بدیهی است در اجاره های بالای سه سال اخذ استعلام ضرورت داشته و باید خلاصه معامله آن پس از تنظیم به اداره ثبت ارسال شود . با تعرفه های مصوب و موجود در دفاتر اسناد رسمی ، در صورت تنظیم اینگونه اجاره ها ، هزینه پرداختی به دفاتر تقریبا ثلث هزینه ای می باشد که در تنظیم اجاره نامه های عادی به مشاورین املاک پرداخت می کنند.

یوسف خمسه *

 در ستون یادداشت صفحه حقوقی روزنامه قانون مورخ سیزدهم خرداد ، به قلم آقای حسین احمدی نیاز ، مطلبی (با عنوان رعایت حقوق شهروندی در معاملات الزام آور است ) در خصوص بخشنامه اخیر ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک آمده است که در جهت تنویر افکار مخاطبان مطالبی را به عرض میرسانم :

بخشنامه اخیر ، متضمن اجازه به دفاتر اسناد رسمی می باشد که در تنظیم اجاره نامه های با مدت کمتر از سه سال ـ که شایع ترین اجاره نامه های تنظیمی میان افراد جامعه می باشد ـ دیگر نیازی به اخذ استعلام از اداره ثبت منطقه وقوع ملک ندارند و از این حیث نباید متقاضی تنظیم سند را مکلف به طی مراحل اخذ استعلام الکترونیکی و پرداخت هزینه نمایند . پس اگر شخصی مانند سابق با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم اجاره نماید ، سردفتر مکلف به تنظیم آن بدون تشریفات اخذ استعلام می باشد. بدیهی است در اجاره های بالای سه سال اخذ استعلام ضرورت داشته و باید خلاصه معامله آن پس از تنظیم به اداره ثبت ارسال شود.

با تعرفه های مصوب و موجود در دفاتر اسناد رسمی ، در صورت تنظیم اینگونه اجاره ها ، هزینه پرداختی به دفاتر تقریبا ثلث هزینه ای می باشد که در تنظیم اجاره نامه های عادی به مشاورین املاک پرداخت می کنند.

پس اولا ، مردم الزامی در مراجعه به دفاتر برای تنظیم اجاره ندارند ( همانگونه که تا به امروز بسیاری بر اساس اصل آزادی قرارداد ها ، به دفاتر اسناد مراجعه و تنظیم اجاره میکردند) اما با وجود این بخشنامه ، اگر متقاضی به جای مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند ، تشریفات کمتر و هزینه کمتری پرداخت میکند ضمن آنکه از مزایای سند رسمی در محاکم و روابط فی مابین برخوردار میگردند.    ( این را چه تفسیر میکنید؟ احترام به اراده طرفین و حفظ حقوق شهروندی یا الزام افراد و تضییع حقوق آنها؟!)

ثانیا ، به نظر می آید نویسنده محترم در استناد به بخشنامه مذکور و قوانین موجود دچار خطا شده اند آنجا که می فرمایند : ”

اخیرا ثبت اسناد با صدور بخشنامه ای در خصوص الزام به ثبت معاملات ملکی اعم از اجاره یا خرید در دفاتر اسناد رسمی کرده است ” !!

همانطور که گذشت بخشنامه مذکور فقط در مقام تسهیل تنظیم سند اجاره کمتر از سه سال در دفاتر اسناد رسمی است . الزام به ثبت معاملات ملکی و اجاره ناشی از مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسنادو املاک مصوب ۱۳۱۰ می باشد! که همچنان با اصلاحیه های بعدی مورد استناد محاکم و جامعه حقوقی است ! (نه ناشی از الزام بخشنامه !! ) و اینکه مشاورین املاک میتوانند سند اجاره را بصورت عادی تنظیم کنند و قانونگذار نیز حمایت خود را از آن اعلام داشته بدلیل آنست که اجاره محل های تجاری و مسکونی بهمراه ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت جزء استثنائات وارد بر بندهای ۱ و ۲ مادتین ۴۶ و ۴۷ می باشد. و این هیچ منافاتی با مواد مذکور از قانون مدنی در نوشته ایشان ندارد بلکه موید مطلب است . حتی در الزام به ثبت معاملات ملکی هم قانونگذار با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی در سال ۸۵ ، هر چند با تاخیر ، قدم به قدم به وضع مطلوب که همان رعایت حال شهروندان و احترام به قصد و اراده قانونی آنها از طریق کم کردن تشریفات اخذ استعلام و مراجعه به ادارات مختلف می باشد، نزدیک شده است .

*ُکارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

ادامه‌ی مطلب »]]>

bonchagh jadid

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و ثبت الکترونیک اسناد و پس از دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک در حذف اوراق بهادار از ابتدای سال جدید دفا‌تر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان بر روی اوراق جدید هستند و بدیهی است اسنادی که از ابتدای سال ۹۲ روی اوراق بهادار (همان اوراقی که مردم آنرا در دو قطع نیم برگی و یک‌برگی بنام بنچاق می‌شناسند و سمت راست بالای آن بهای اوراق مذکور داخل کادر مستطیلی قید می‌شد) تنظیم و ثبت شود فاقد وجاهت قانونی است

یوسف خمسه ـ کارشنـاس علـوم ثبتـی

در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و ثبت الکترونیک اسناد و پس از دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک در حذف اوراق بهادار از ابتدای سال جدید دفا‌تر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان بر روی اوراق جدید هستند و بدیهی است اسنادی که از ابتدای سال ۹۲ روی اوراق بهادار (همان اوراقی که مردم آنرا در دو قطع نیم برگی و یک‌برگی بنام بنچاق می‌شناسند و سمت راست بالای آن بهای اوراق مذکور داخل کادر مستطیلی قید می‌شد) تنظیم و ثبت شود فاقد وجاهت قانونی است. تحول اخیر در تنظیم سند رسمی تکمیل کننده گام‌های قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه ثبت الکترونیک است و در سالی که گذشت با حذف صدور دفترچه سند مالکیت املاک و آپارتمان‌ها (سند منگوله دار) و صدور اسناد مالکیت جدید (سند تکبرگی) از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک – برای معاملات جدید اشخاص در دفا‌تر اسناد رسمی – ظهور پر رنگ تری یافت. در جهت اطلاع رسانی از آخرین تغییرات تنظیم سند در دفا‌تر اسناد رسمی مطالب زیر در خصوص آشنایی با اوراق جدید تنظیم سند مفید خواهد بود.

الف– اوراق جدید با رعایت مسائل امنیتی پیش بینی شده در حوزه فضای مجازی ومنحصرا «توسط مسئولان دفا‌تر اسناد رسمی – و فقط در قطع A۴ – قابل دسترسی و چاپ است و کما فی السابق سازمان ثبت اسناد و املاک بر حسن انجام مسئولیت‌ها و وظایف دفا‌تر اسناد رسمی در خصوص رعایت مقررات تنظیم سند و حفظ و نگهداری اوراق جدید نظارت می‌نماید.

ب- اوراق جدید دارای مشخصه‌های امنیتی اعم از بارکد و شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که امکان پیگیری و بازیابی اطلاعات کامل سند تنظیمی را مطابق مقررات میسر می‌سازد و از این حیث امکان سوء استفاده از اوراق مذکور را به حداقل می‌رساند.

ج- در انتهای اوراق جدید محلی برای درج هزینه هایی که دفا‌تر اسناد رسمی مطابق مقررات از مراجعان دریافت می‌کنند منظور گردیده است. این هزینه‌ها به تفکیک عبارت از
 حق الثبت (مخصوص دولت) و حق التحریر (مخصوص دفا‌تر اسناد رسمی) و سایر هزینه‌ها اعم از مالیات نقل و انتقال خودرو ارزش افزوده – ۶ درصد در سال جاری – (همگی مخصوص دولت) است و به نوعی رسید ضمن سند مراجعان در قبال هزینه‌های اخذ شده محسوب می‌گردد.

د- نظر به ویژگی ممتاز وقانونی اسناد (خودرو و ملک و غیره) تنظیمی در دفا‌تر اسناد رسمی هر گونه جعل در اسناد رسمی توسط اشخاص و کارمندان مسئول و نیز سایر اشخاص مستوجب مجازات مقرر در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) نظیر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده و جزای نقدی و همچنین حبس به تناسب امر است. که کلیت موضوع فوق در یکی دیگر از سطرهای انتهایی اوراق جدید دفا‌تر اسناد رسمی تذکر داده شده است.

و- در سطر دیگری از اوراق جدید تنظیم سند آمده است:«این سند با امضای دفتریار و سردفترو مهر برجسته دفترخانه اعتبار دارد».

به نظر اینجانب با وجود آنکه مقررات شکلی تنظیم سند قبلا نیز به موارد فوق حکم می‌کرد ولی با تصریح در اوراق جدید برای اولین بار و به طور رسمی به رویه خلاف مقررات دهه‌های گذشته – که به موجب آن نسخه مشتری اسناد تنظیمی دفا‌تر که فاقد امضای دفتریار (به عنوان نماینده سازمان ثبت در دفترخانه و معاون دفتر) بود حتی از سوی مراجع ثبتی و دفا‌تر اسناد رسمی مورد قبول واقع و به آن‌ها استناد می‌شد – پایان داد. لذا فقط با وجود هر سه مولفه فوق سند تنظیمی دفا‌تر اسناد رسمی از لحاظ شکلی معتبر خواهد بود و نباید به اسناد فاقد امضای دفتریاران که مطابق مقررات دارای مسئولیت‌های مستقل ومشترک با سردفتران هستند نیز (همچون اسناد فاقد امضا سردفتر یا فاقد مهر برجسته) ترتیب اثر داده شود. لازم است آسیب‌شناسی و نقد و بررسی تحولات حوزه ثبت سند در دستور کار کار‌شناسان و متخصصان حقوقی و ثبتی قرار گیرد.

به نقل از سایت قانون

]]> http://adlnevis.ir/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%af/feed/ 0 http://adlnevis.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7/ http://adlnevis.ir/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7/#comments Fri, 15 Feb 2013 00:47:40 +0000 Admin http://adlnevis.ir/?p=422

ادامه‌ی مطلب »]]>

هنگام چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران ـ و به عبارتی مرکز ـ فرا رسیده است . سخن در این باره بسیار است . به خصوص برای شهرستانی‌هایی ‌همچون نگارنده که «علیهم الغرم دون الغنم»  اند و دائم در حال پاک کردن دهان سوخته خود از آش ناخورده ! ولی حیثیت و اعتبار و ارزش این کانون و کسانی که انتخاب می کنند و کسانی که انتخاب می شوند به کلیت جامعه سردفتری ربط داشته و هیچکس را ، هیچکس را حق و توان آن که خدای ناکرده این انتخابات و متخبین و منتخبین آن را محدوده به یک استان و شهرستان های آن دانسته و نسبت به دیگر همکاران در جامعه بزرگ و شریف سردفتری بی تفاوت باشد نخواهد بود که البته این گونه نیز نمی تواند باشد .

چهارمین انتخابات کانون و مستولیت ما !

علی امینی ـ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۷ قم

انتخابات تنها وابسته به وجود دو طرف انتخاب شونده و انتخاب کننده نمی باشد . منتخب و منتخب پیش از برگزاری انتخابات خود را ملزم به پذیرش قواعدی می نمایند که مجموعه آن فرایند انتخابات را تشکیل می دهد و نقصان هر جزء موجب نقص در شاکله کامل یک انتخابات خواهد بود .

در انتخابات علاوه بر پذیرش ملزومات شکلی مانند شرایط داوطلبی و دادن رأی ، زمان و مکان انتخابات ، نحوه انتخابات ، ابزار انتخابات و هیأت نظارت و حکمیت بر انتخابات شرایطی نیز وجود دارد که اصلی تر و مهمتر از آن ملزومات و شرایط شکلی می باشند و آن : وجود و پای بندی به شرایطی است است که در وجود انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بوده و مهمتر از هر چیز و حتی علت وجودی دیگر شرایط از جمله شرایط شکلی است .

به عبارتی می توان انتخابات را به یک بازی مخصوص تشبیه کرد که بازیگران خود ابتدا مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و مقررات بازی را تعیین کــرده  یا به  آن تن داده اند و سپس با پذیرش آن قواعد وارد آن بازی شده اند اما نه به قصد برد بلکه به قصد رسیدن به یک هدف مشترک .

کاندیدای انتخابات بعد از آن که دارنده شرایط اولیه شکلی ورود به انتخابات را دارا شد پیش از هر چیز التزام خود به قواعد بازی ـ شرایط شکلی ـ را اعلام می کند و قاعدتا ً خود را مستعد و آماده انجام اهدافی می داند که برای آن انتخاب می شود . به یقین بازی در این میدان محدود بوده گر چه ممکن است هر داوطلب بنا بر وسعت دید و دانش خود گستره این محدودیت را بیشتر یا کمتر بداند ولی این محدودیت یا عهده دار امور مشخص بودن ، کاملا واضح و روشن است .  مثلا داوطلب انتخابات شورای یک شهر قرار نیست برای نحوه تعیین ریاست جمهور یا رئیس قوه قضائیه تصمیم گیری کند گرچه می تواند معتقد باشد که با تأثیر در فرهنگ منتخبین شهر خود به مجلس ورود نموده و منشأ اثراتی شود .

نه فقط شرایط این بازی محدود است ، ابزار نیز محدودیت خود با همان توصیف قبلی را دارا می باشد . مثلا یک کاندید انتخابات کانون سردفتران تهران نمی تواند به ضرس قاطع مدعی تدوین قوانین شود که مثلا فلان تأثیر را در دفاتر بگذارد ولی می تواند مدعی راهکارهایی باشد که با استفاده صحیح و قانونی از مجموعه خود ـ مثلا کانون سردفتران ـ و با هماهنگی سایر مجموعه در کل کشور بر انتخابات تأثیر گذاری داشته و از این طریق قوانین یا مقرراتی مفید را پایه گذار باشد .

محدودیت اول جنبه سلبی داشته و موجب می شود شعارو برنامه کاندیداها قابل ارزیابی و کاندیدا ناگزیر باشد که با استفاده از تجربیات و آگاهی خود نسبت به آن مقررات و قواعد ، محدوده خود را مشخص کند .

محدودیت دوم جنبه ایجابی دارد یعنی کاندید مورد نظر با بیان وسعت دانش و تجربه خود راهکارهای وصول به اهداف کلی و جزئی مجموعه را بیان و اثبات کرده ، خود را توانا و ـ شایسته ـ در دستیابی به آن معرفی می کند .

اما انتخاب کنندگان نیز همانند انتخاب شوندگان ضمن پذیرش شرایط شکلی انتخابات ـ که معمولا عام تر است ـ هدفی مشابه را دنبال می کنند . با این تفاوت که انتخاب کننده با همان اهداف انتخاب شونده به دنبال برگزیدن کسانی است که راه بهتر را با مدیریت بهتر جهت نیل به اهداف شناسائی و انتخاب کرده و در راه آن تا رسیدن به مقصد گام برمی دارد .

در این جهت انتخاب کننده نیز با ملاحظه برنامه ها و شعارها باید محدودیت ها را نیز کاملا بشناسد تا شعار نتواند راه رسیدن به هدف را نادرست به او نشان دهد . از طرفی نیز بایستی افرادی را انتخاب کنند که بتوانند مسیر را به سمت هدف با همان محدودیت ها طی طریق کنند .

هنگام چهارمین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران ـ و به عبارتی مرکز ـ فرا رسیده است . سخن در این باره بسیار است . به خصوص برای شهرستانی‌هایی ‌همچون نگارنده که «علیهم الغرم دون الغنم»  اند و دائم در حال پاک کردن دهان سوخته خود از آش ناخورده ! ولی حیثیت و اعتبار و ارزش این کانون و کسانی که انتخاب می کنند و کسانی که انتخاب می شوند به کلیت جامعه سردفتری ربط داشته و هیچکس را ، هیچکس را حق و توان آن که خدای ناکرده  این  انتخابات  و  متخبین و منتخبین آن را محدوده به یک استان و شهرستان های آن دانسته و نسبت به دیگر همکاران در جامعه بزرگ و شریف سردفتری بی تفاوت باشد نخواهد بود که البته این گونه نیز نمی تواند باشد . این کانون می خواهد و می بایستی نماینده و مورد حمایت کل سران دفاتر و دفتریاران و حتی کارمندان و خانواده بزرگ و عام سردفتری باشد . این قشر شریف همچون سایر اقشار همگن وحقوق خوانده خود و مسلط بر حق و ناحق هم میهنان خود اشراف کامل بر مسائل دارد و رجاء واثق آن است که امور از لحاظ قانونی و شرعی و اخلاقی به بهترین نحو انجام و منتخبین شایسته و انتخاب کنندگان شایسته ، به ایفای وظایف بپردازند .

اما این پایان کار نیست . انتخاب شونده با احراز شرایط و ورود به انتخابات و بیان اهداف و گرفتن آراء و نشستن در کسوت هیأت مدیره به پایان راه نمی رسد و ابتدای مسئولیت است و انجام تعهدات و از آن مهمتر انتخاب کنندگان ! انتخاب کنندگانی که تجربه نشان داده است نباید به انتخاب بسنده کرده و پس از آن سر به لاک خویش فرو برده و صرفا سند بزنند و بعد نسبت به مشکلات بی تفاوت بوده و همکاری و همیاری نکرده و احیانا زمین و زمان را به باد انتقاد و تخریب بگیرند .

 دو مسئولیت عمده انتخاب کنندگان پس از انتخابات اول : نظارت بر کاندیداهای خود و معاضدت و عنداللزوم نصیحت به آنان است . دوم ـ و مهمتر ـ حمایت همه جانبه آنان در اجرای برنامه به جهت رسیدن به آن هدفی مشترکی است که هر دو طرف انتخاب شونده و انتخاب کننده برای نیل به آن به فرایند انتخاباتی وارد شده اند و رجاء واثق است که خدای منان چنان کند سرانجام کار که او خشنود باشد و ما رستگار .

ادامه‌ی مطلب »]]>

مرحوم معزالدینی تحصیل را از مکتب خانه و مدارس جدید آغاز و به حوزه علمیه قم و نجف اشرف ختم نموده و به شرف اجتهاد نائل آمده و در  دوره های مختلف زندگی به صنعت و تجارت و کار اداری هم اشتغال داشته و در یکی از مراحل پربار و ثمر بخش زندگی خود به شغل شریف کتابت بالعدل مفتخر شده و در این مقام نیز سرآمد بوده و سردفتری ازدواج را نیز کسب و به این مکانت افتخار بخشیده است

عدل نویس

مرحوم حجة الاسلام و المسلمین حاج میرزا محمد علی معزالدینی بزرگ مردی تلاشگر در عرصه زیبای زندگی بوده که به فرمایش مولا امیر المؤمنین علیه السلام دنیا را مزرعه آخرت دانسته و برای قرب الهی از هیچ تلاشی فروگذار ننموده است .

مرحوم معزالدینی تحصیل را از مکتب خانه و مدارس جدید آغاز و به حوزه علمیه قم و نجف اشرف ختم نموده و به شرف اجتهاد نائل آمده و در  دوره های مختلف زندگی به صنعت و تجارت و کار اداری هم اشتغال داشته و در یکی از مراحل پربار و ثمر بخش زندگی خود به شغل شریف کتابت بالعدل مفتخر شده و در این مقام نیز سرآمد بوده و سردفتری ازدواج را نیز کسب و به این مکانت افتخار بخشیده است .

مرحوم معزی الدینی آن گونه که در کتاب خاطرات خود نوشت ایشان آمده متولد سال ۱۳۰۰ بوده و در آذر ماه سال جاری یعنی ۱۳۹۱ بر اثر کهولت سن دعوت حضرت حق جل و علی را لبیک گفته و پس از عمری تلاش و مجاهدت علمی و عملی و خدمت به خلق خدا به دیدار معبود شتافت . خدایش بیامرزاد و روحش قرین آرامش و درجاتش متعالی باد .

نگارنده به حرمت جایگاه و مقام و به جهت دینی که بر عهده خود احساس می کرد و برای تسلیت همکار به مراسم ختم با شکوهی که در شهر قم و در تاریخ پنجم دی ماه و با حضور علما و مراجع عظام یا نمایندگان آنان و مدرسین و مقامات سیاسی و مذهبی و همکاران محترم برگزار شد افتخار حضور یافته و با تورق کتاب خاطرات [۱]آن همکار بر آن شدم تا بخشی از نوشته ایشان تحت عنوان « ابلاغ سردفتری اسناد رسمی » که در صفحه ۱۵۴ درج شده را به عنوان نمونه از یکی از مفاخر حرفه شریف کتابت بالعدل بیاورم .

ابلاغ سردفتری اسناد رسمی

در سال ۱۳۲۸ شمسی که ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شماره ۲۲ ساری را به من دادند ، از قم به ساری ، مرکز استان مازندران حرکت کردم . . هوای منطقه شمال بسیار مرطوب است و استان مازندران ، بسیار سرسبز و خرم و دارای مناظر طبیعی زیادی می باشد .

در آغاز ورودم به ایستگاه راه آهن ساری ، یک نفر کراواتی با سر و وضع بسیار عالی ، پیش من سبز شد . سلام کرد ، جوابش دادم . دست برد تا چمدان را مرا بردارد .گفتم : شما ؟ گفت : بفرمائید برویم منزل . گفتم : من می خواهم به هتل بروم . گفت : آقا ! من برای شما غذا آماده کرده ام .

گفتم : آخر شما که هستید و مرا از کجا می شناسید که آمده اید ایستگاه و می گویید باید به منزل شما بیایم ؟

گفت : من ولایی ، دفتریار دفتر ِ شما هستم .  گفتم : مرا از کجا می شناسید ؟

گفت : در تهران همه جا ، مثل سایه شما را تعقیب می کردم . پاطوق شما ، دفتر وکالت آقای ادیب رضوی [۲] در خیابان لاله زار بود ، می خواستم بیایم بگویم که به جای ساری،شاهی را انتخاب کنید ، ولی فکر کردم سوء تفاهم شود ، لذا نیامدم .

خلاصه آن شب به منزل ایشان رفتم . پس از صرف شام ، از هر دری گفتگو کردیم . در ضمن صحبت ها او گفت :

وقتی آقای میرعمادی ، سردفتر ۲۲ ساری مرحوم شد ، آقای حسین بهبهانی ، رئیس ثبت اسناد و املاک مازندران ،  مرا به عنوان سردفتر دفتر ۲۲ پیشنهاد نمود . در تهران هم آقای یوسف جوادی ، مدیر کل ثبت اسناد و املاک کشور ، با این موضوع موافقت کرد و ابلاغ مرا نوشتند . اما روز چهارشنبه ، که وزیر دادگستری به اداره ثبت رفت تا حکم ا امضاء کند ،  وقتی ابلاغ را دید ، گفته بود برای ساری ، آقای معزالدینی معرفی شده و ابلاغ مرا پاره کرد . صریحاً گفت : ساری آقای معزالدینی و تمام زحمات من به هدر رفت .

گفتم: اگر پیش من می آمدی و وضع خودت و دفاتر ساری و دفاتر شاهی را می گفتی ، شاید من هم قبول می کردم . چون من به وضع مازندران آشنائی چندانی نداشتم . حالا هم قسمت چنین بوده و هر چه خیر است ، به خواست خدا پیش می آید و سؤالاتی نمود و با روحیه من آشنا شد .

فردا صبح ، برای دیدار مسئولان ثبت به اداره ثبت اسناد رفتیم . ریاست اداره با آقای بهبهانی بود و معاون ایشان ، آقای محمد ملک افضلی ، اهل اردکان یزد بود . آقای ملک افضلی با این که معاون بود ، همه کاره بود و رئیس ثبت ، جنبه تشریفاتی داشت .

خلاصه با هم رفتیم تا به اتاق معاون رسیدیم . او وارد اتاق نشد و همان نزدیک در ایستاد . من وارد شدم و پس از سلام و احوالپرسی با آقای ملک افضلی ، ایشان از من پرسید : کی آمدی ؟

گفتم : دیشب .

گفت : چرا پیش من نیامدی ؟ گفتم : قصه این است که آقای ولایی …

تا گفتم آقای ولایی ، گفت : به خانه او که نرفتی ؟

گفتم : چرا ، او به ایستگاه آمد و مرا به خانه اش برد .

گفت : بدکاری کردی ، این شخص از افراد بسیار خطرناک است و تاکنون به پروپای چند نفر از آقایان سردفترها پیچیده و آنها را معلق کرده است . ای کاش به خانه اش نمی رفتی .

گفتم : حالا که دیگر کار از کار گذشته . معاون پرسید : آقای ولایی الآن کجاست ؟ گفتم : دم در اتاق شماست . فوری زنگ زد ، پیشخدمت آمد ، به او گفت : بگویید آقای ولایی وارد شود . او هم وارد شد و سلام کرد .

آقای معاون وقتی او را  دید ، گفت : آقای ولایی ! آقای معزالدینی در این شهر غریب است ، من همه مسئولیت ها را تا دو ماه از ناحیه تو می بینم ، وانگهی مسئولیت سردفتر و دفتریار مشترک است ، خیال بد به خودت راه نده .

سپس به اتفاق معاون نزد آقای بهبهانی ، رئیس ثبت اسناد رفتیم و معرفی شدم . آقای بهبهانی گفت : ابلاغ شما چندی است آمده و خودتان دیرتر آمدید .

گفتم : حقیقتش نمی دانستم که ابلاغ صادر شده ، به طور اتفاقی به ثبت اسناد تهران رفتم ، آقای بلوهر رئیس دفتر امور سردفتران و دفتریاران از من پرسید : ما گمان کردیم شما به ساری رفته اید ، لذا ابلاغ شما را به ساری فرستادیم . خلاصه از طرف آقای رئیس و معاون ایشان به دفتر اسناد رسمی آقای فولادی تلفن زدند و سفارش کردند که محلی برای منزل و جایگاهی برای دفتر در نظر داشته باشند .

در آن لحظه تصمیم گرفتم وارد شهر شوم و شخصاً تا دفتر آقای فولادی بروم ، که هم با وضع شهر ساری آشنا شوم و اگر بشود ، هرچه زودتر منزلی اجاره کنم . لذا از اداره ثبت اسناد بیرون آمدم و وارد خیابان شدم . هرکس می رسید و می فهمید من سردفتر جدیدم ، پس از سلام و احوالپرسی ، می گفتند که هر چه شما کردید ، اما مواظب آقای ولایی باشید که آدم خطرناکی است .

خلاصه رفتم تا به دفتر آقای فولادی رسیدم . در آنجا فهمیدم که آقای ولایی ، دفتریار دفتر آقای فولادی هم هست . در واقع ، او دفتریار دو دفترخانه بود .

بالاخره ، خانه ای تهیه کردم و سپس با پطرس ارمنی ، مالک دفترخانه ۲۲ ، برای اجاره مقر دفتر صحبت کردیم . او هم موافقت کرد . بعد ، با آقای میرعمادی ، فرزند مرحوم ناصر میرعمادی ، سردفتر سابق هم ، جهت سرقفلی قرارداد بستیم . نامبرده ، جوانی شایسته و قاضی دادگستری بود . پیشنهادی هم شد که حالا که دفتر آقای ناصر میرعمادی را گرفتید ، دختر ایشان را هم بگیرید ، که گفتم متأسفانه یا خوشبختانه ، عیال و دو فرزند پسر هم دارم که امروز و فردا خواهند آمد .

باری ، روزی که دفتر را افتتاح کردیم ، روز پنجشنبه بود . نزدیک ظهر همان روز ، اقای بهبهانی ، رئیس ثبت اسناد به آنجا آمدند و گفتند : روز جمعه ، برای صرف نهار به منزل ما تشریف بیاورید . گفتم : چه خبر است ؟

گفت : غریبه کسی نیست ، آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم رحمانی ، اعلم علمای این منطقه و آقا زاده شان که همکار شما سردفتر اسناد رسمی اند و آقاس ملک افضلی و رئیس بانک کشاورزی نیز حضور دارند ، شما هم تشریف بیاورید .

من هم پذیرفتم و گفتم : چشم ، حتما شرفیاب می شوم .

ادامه‌ی مطلب »]]> سرآغاز دفتر بنام خدا

ستایش و ثنا ویژه خدائی است که بر بنده خویش منت گذارده شایستگی خدمت را به وی ارزانی می‌دارد. هم اوست که در این راه تندرستی و تلاش موهبت می‌بخشد و به مدد خویش انگیزه را در وجود آدمی همچون مشعلی فروزان می‌دارد. درود بی‌پایان بر حاملان رسالت الهی و دانش آموختگان و امانت داران وادی معرفت و علم زلال و بی‌زوال او که راه راست را به بندگان حقیقت و رهروان شریعت و طریقت بیاموختند که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر.
ضرورت استفاده از فضای مجازی همچون دیگر ضرورت‌ها در استفاده از وسایل و ضروریات امروزی زندگی در قرن ۲۱ است. نه کم و نه بیش. نه استفاده از دیگر وسایل پیشرفته امروزی بر این فضا برتری دارد و نه حلاوت و کاربرد فضای مجازی کمتر از سایر وسایل و امکانات پیشرفته امروزی است. اما این نکته را نمی‌توان در مورد فضای مجازی نادیده انگاشت که این فضای سهل الوصول فاصله‌ها را بسیار بسیار کمتر و ارتباطات را بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر نموده است و همین را حتی می‌توان مزیت و برتری آن دانست.
مزیت دیگر که انگیزه اصلی ایجاد این سایت گردید اما نیاز مبرم امروزه به داشتن وسایل ارتباط جمعی مستقل برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها و در بسیاری از موارد دفاع از خود در برابر ابهامات و ایراد‌ها می‌باشد. این موضوع را در کنار استفاده از مزایای سریع اطلاع رسانی و خبر رسانی بگذارید تا اهمیت موضوع کامل گردد. این امر مهم نیز نه فقط به راه اندازی و اداره یک یا چند سایت و وبلاگ به سامان می‌رسد که تلاش و توان جمعی و همکاری و همیاری را می‌طلبد تا ثمربخش باشد و ترابطوا و رابطوا اساس بنیادین خواهد بود برای این کار.
به میمنت و مبارکی روزی که به خواست و توافق جمعی و با تبرک و تیمن از آیه شریفه مداینه روز سردفتر نام گذاری گردیده این سایت را ایجاد و راه اندازی نموده و امید است با راهنمایی و دلالت پیشکسوتان و اساتید فن و یاری و همکاری اهل فضل و قلم و خبر با پیشه و سرمشق قرار دادن راستی و صداقت و امانت بتوانیم تلاشی در جهت ارتقاء و اعتلاء صنف و حرفه و ایفای مسئولیت و خدمت و رسیدن به مقصد نهایی که رضایت خدای سبحان و آسایش خلایق است بنمائیم. با امید به دعای خیر همگان.