ادامه‌ی مطلب »]]>  

چند سالی است که گفتمانی در فضای قضایی کشورمان به راه افتاده است که هدف آن ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است. مشاوره حقوقی، استفاده از وکیل و ارتقای آگاهی‌های حقوقی عموم مردم راهکارهایی هستند که برای این هدف مطرح می‌شوند. اما شاید بتوان بسیاری از این مباحث را در یک جمله خلاصه کرد. بیایید از ایجاد اختلافات حقوقی پیشگیری کنیم. همواره پیشگیری بهتر و کم‌هزینه‌تر از ورود به دادگاه و پا گذاشتن به پیچ و خم‌های روال قضایی است. اگر تصمیم گرفته‌اید این نصیحت را آویزه گوشتان کنید پس این را هم بدانید که بهترین راهکار برای پیشگیری، تنظیم دقیق قرارداد قبل از ورود به هر رابطه اقتصادی و ثبت رسمی آن است. برای اثبات این سخن ، سایت قانون گفتگویی با خانم دکتر لیلا شهیدی مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری منتشر نموده که متن کامل آن در ادامه مطلب تقدیم می گردد .

بررسی مزایای اسنادی که انکار و تردید به آنها راهی ندارند

قراردادهای اقتصادی‌تان را رسمی کنید

گفت وگوی« قانون» با لیلا شهیدی حقوقدان

منظور از اسناد رسمی چیست؟

سند در لغت به معنای تکیه‌گاه و آنچه به آن اعتماد می‌کنند آمده است و در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:”سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.” همچنین مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون فوق‌الذکر یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌شود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌گردد. منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین چنانچه اسناد با اوصاف و شرایط فوق‌الذکر تنظیم گردد الزام‌آور بوده وبرخلاف اسناد عادی ادعای تردید و انکار نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد و تنها ممکن است نسبت به آن مدعی جعل شد.

قانون مدنی، قانون ثبت و سایر قوانین کشور چه رویکردی به اسناد رسمی دارند؟

علاوه بر قانون مدنی اهمیت اسناد رسمی را می‌توان در قانون ثبت اسناد و املاک نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال ماده ۷۰ این قانون اصلاحی مصوب سال ۱۳۱۲ اسنادی را که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد سندی رسمی و دارای اعتبار قانونی تلقی کرده است و از دیدگاه این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است. با توجه به اهمیت اسناد رسمی، قانونی برای نحوه و چگونگی اجرای این اسناد نیز تحت عنوان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیز مصوب ۱۳۸۷وضع شد. همچنین در قانون آیین‌دادرسی‌مدنی نیزمواد ۲۰۶ به بعد در خصوص درجه اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی و نحوه استفاده ازآن‌ها در دعاوی تنظیم شده است. در قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفترداران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ نیز در فصل سوم در خصوص نحوه تنظیم اسناد رسمی در این دفاتر مقرراتی به چشم می‌خورد.

اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور ما از چه جایگاهی برخوردار هستند؟

اصولا اسناد رسمی به جهت ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از بروز اختلاف و اغتشاش در روابط معاملاتی افراد جامعه به عنوان یک دلیل روشن و خالی از ابهام مورد استناد قرار می‌گیرد ولی در خصوص این سوال آنچه باید در مورد اسناد رسمی مورد مداقه قرار گیرد این مطلب است که اسناد رسمی از جنبه اثباتی آن در نظام حقوقی کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد نه از جنبه ثبوتی قضیه. به این معنا که بر اساس اصل حاکمیت اراده و مطابق ماده ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی آنچه عقود و معاملات را می‌سازد اراده انشایی طرفین به همراه ایجاب و قبول آن‌هاست. همچنین مطابق اصل صحت، تمامی معاملات منعقده بین طرفین باید صحیح تلقی شود مگر دلیلی برخلاف آن اثبات گردد. فلذا مطابق این اصول نمی‌توان معاملات ثبت نشده به صورت سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست و از جهت ثبوتی منکر آن شد. در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز بدون تنظیم سند رسمی، فرض بر این است که از نظر ماهوی انشای معامله بدون ثبت واقع شده است ولی به جهت قابلیت استناد و اثبات وقوع آن در محاکم و ادارات و به عبارت دیگر از جهت جنبه اثباتی نیاز به تنظیم اسناد رسمی داریم.به عبارت دیگرآنچه در نظام حقوقی ما در قوانین مربوط به اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته است سند معامله است نه خود معامله. در هیچ یک از مقررات ثبتی نیزاز جمله ماده ۴۸ آن مطلبی در خصوص بطلان معاملات غیرمنقول ثبت نشده وجود ندارد ومنحصرا سند ثبت نشده را غیرقابل پذیرش در محاکم و ادارات دانسته است بدون آنکه صحبتی از بطلان معامله به میان آورد که بدیهی است بطلان معامله در اصطلاح حقوقی معنایی متفاوت با غیرقابل پذیرش بودن اسناد ثبت نشده دارد.

منظور شما از اینکه شما می‌گویید اسناد رسمی از جهت اثباتی معتبر است چیست؟

به طور کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اسناد رسمی به جهت اثباتی در جامعه دارای اعتباری خاص شناخته شده. به عنوان مثال در خصوص معاملات اموال غیرمنقول مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده باشد و مطابق مقررات به او منتقل شده باشد، مالک خواهد شناخت. همچنین طبق ماده۷۲ قانون فوق‌الذکر تمامی معاملات راجع به اموال غیرمنقول که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و همچنین اشخاص ثالث دارای اعتبار است؛ که قطعا اعطای چنین اعتباری از ناحیه قانون به این دلیل است که این اسناد را جزو اسناد رسمی تلقی کرده است.نکته دیگر در خصوص تاریخ اسناد رسمی است مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی:”در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.” مطابق این ماده تاریخ اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین چنانچه معامله‌ای با سند عادی به تاریخ مقدم تنظیم شود و سپس همان مورد معامله طبق سند رسمی با تاریخی مؤخر بر سند عادی مورد معامله قرار گیرد، نمی‌توان به منظور بی‌اعتبار ساختن مفاد اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث به مندرجات سند عادی استناد کرد و این به لحاظ مورد تردید قرارگرفتن تاریخ تنظیم اسناد عادی است که آن را در مقابل اسناد رسمی از اعتبار ساقط می‌نماید و باز بدیهی است که مفاد اسناد عادی به تنهایی و بدون در نظرگرفتن تاریخ تنظیم آن نسبت به اسناد رسمی،به لحاظ وجود اراده انشایی در طرفین برای انعقاد آن قطعا دارای اعتبار خواهد بود.

از این توضیحاتی که گفتید آیا می‌توان نتیجه گرفت که سند رسمی در واقع نتیجه دعوا را مشخص می‌کند و هیچ ادعایی مخالف آن نمی‌توان داشت؟

نه به این صراحت ولی در بسیاری از موارد همین است. هر چند اسناد رسمی را نمی‌توان مورد تردید یا انکار قرارداد ولی ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی پذیرفته می‌شود. مثلا اگر در دادگاه اثبات شود که سندی رسمی غیرواقعی و مجعول تنظیم شده، دادگاه حکم بر بطلان آن صادر می‌کند. همچنین در بعضی موارد که بر خلاف مقررات ثبتی، دو سند رسمی معارض صادر شده باشد، به تشخیص دادگاه یکی از آن دو سند ابطال می‌شود، در هر حال باید دانست که حکم دادگاه همواره بر سند رسمی، حکومت دارد.

آیا در این زمینه قوانین ما کامل و جامع هستند و نیازی به بازنگری وجود ندارد، به عبارت دیگر شاهد خلأ قانونی در نظام حقوقی ما در ارتباط با موضوع فوق هستیم؟

باتوجه به مقررات و قوانین مختلف که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد، خلأ وجود ندارد، اما اشکالاتی که با آن مواجه می‌شویم عمدتا در اجرای قوانین مربوط به اسناد رسمی و طرز تنظیم این اسناد است. در بعضی موارد مراحل تنظیم سند رسمی بسیار دشوار و زمان‌بر است که اغلب افراد متقاضی را با مشکل مواجه می‌سازد تا جایی که ایشان خطرات انجام معامله با سند عادی را به تنظیم سند رسمی ترجیح می‌دهند. هر چند در سال‌های اخیر، مقرراتی در جهت تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی وضع شده، اما برای جلوگیری از بروز اختلاف و ایجاد نظم در روابط اجتماعی بهتر است، افراد تشویق شوند که قراردادهای مربوط به روابط مهم اقتصادی خود را به صورت رسمی ثبت کنند. همچنین توصیه می‌شود افرادی که قصد تنظیم وصیت‌نامه خود را دارند، آن را به صورت رسمی تنظیم کنند.

 به نقل از سایت قانون

ادامه‌ی مطلب »]]> معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا از مسائل مختلف سردفتری اسناد رسمی و ضوابط و اصول حاکم و تضمین حقوق ملت و حقوق بیت المال و نیز نظارت بر دفاتر و تخلفات احتمالی آنان سخن گفت .

وی موضوع استفاده از امتیاز ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد که وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است کسی را که دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی کند. این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می کند.

انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده ۶۹ قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه کرد: هنگامی که سردفتری فوت کند، ورثه او حق دارند کسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی کنند که شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.

متن سخنان انجم شعاع را در ادامه می خوانید :

محمدمهدی انجم شعاع روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۱ در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، درباره چگونگی صدور مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: در قانون بر دو شیوه برگزاری آزمون سراسری و استفاده از امتیاز ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه آزمون سراسری به هنگام اعلام نیاز ادارات ثبت و انتشار آگهی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود، افزود: متقاضی پس از کسب حدنصاب در آزمون کتبی، توسط هیات هایی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می شوند، مورد آزمون شفاهی یا اختبار قرار می گیرند و در صورت موفقیت به کسب نصاب لازم، به عنوان روسای دفاتر اسناد رسمی منصوب می شوند.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره زمان برگزاری آزمون دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: اگر با توجه به جمعیت شهرها و حجم اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، احساس به تاسیس دفاتر جدید شود، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون برگزار خواهد شد.

وی موضوع استفاده از امتیاز ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را این گونه توضیح داد که وقتی سردفتری به سن بازنشستگی می رسد، مجاز است کسی را که دارای شرایط احراز سردفتری است به سازمان ثبت معرفی کند.
این سازمان هم پس از تایید صلاحیت و اختبار نامبرده، مجوز فعالیت به عنوان سردفتر جدید را به وی اعطا می کند.

انجم شعاع مورد دیگری از اجرای ماده ۶۹ قانون ثبت را مربوط به فوت سردفتردار دانست و اضافه کرد: هنگامی که سردفتری فوت کند، ورثه او حق دارند کسی را برای جانشین سردفتر متوفی به سازمان ثبت معرفی کنند که شخص معرفی شده در صورت موفقیت در مراحل اختبار، به سردفتری همان دفتر منصوب می شود.

رعایت فاصله ۳۰۰ متری بین دفاتر اسناد رسمی

وی با یادآوری اینکه در مورد فاصله بین دفاتر اسناد رسمی، مقررات قانونی مشخصی وجود ندارد، ادامه داد: این سازمان به عنوان توصیه نامه ای به ادارات ثبت استان ها رعایت فاصله ۳۰۰ متر بین هر دفتر اسناد رسمی را مطرح کرده است.
معاون سازمان ثبت با تاکید بر اینکه این بخشنامه جنبه توصیه ای دارد و الزامی برای رعایت آن نیست، اضافه کرد: چه بسا با توجه به تراکم جمعیت و حجم کاری که در یک منطقه وجود دارد، ضرورتی برای رعایت فاصله نباشد و یا در جایی دیگر این فاصله مهم باشد و اقتضا کند که رعایت شود.

وی تصریح کرد: تلاش بر این است که دفاتر اسناد رسمی به صورت مناسبی در سطح شهر توزیع شوند تا دسترسی به آن ها آسان باشد.

انجم شعاع، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشکل در تامین هزینه ها و درآمدها عنوان کرد و گفت: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه هایی نظیر حقوق کارکنان، اجاره، برق، تلفن و غیره با مشکل مواجه می شود که در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حق التحریر و حق کانون سردفتران محقق نمی شود.

وی اضافه کرد: این کمبود درآمد، زمینه ای برای بعضی تخلفات فراهم می کند که جذب غیر متعارف و دور از شان سردفتری کار، یکی از آنهاست و چه بسا تخلفاتی هم انجام شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: ممکن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به کسانی که کار به او ارجاع می کنند، بدهکار شود و سردفتر احساس دین کرده و وادار می شود به بعضی تقاضاها در اجرا نکردن برخی مقررات تن دهد.

وی تبعات نامطلوب دیگر این مشکل را متوجه کارکنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار داشت: وقتی که درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق کمتری هم به کارکنان دفترخانه خواهد رسید و آنها در معرض خطراتی نظیر رعایت نکردن مقررات و انجام کارهای خلاف قرار گیرند.

نظارت بازرسین سازمان ثبت اسناد و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، فراوان ترین نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی را به فعالیت بازرسان ادارات ثبت شهرستان ها منصوب کرد و گفت: بازرسین ادارات ثبت به صورت دوره ای به دفاتر مراجعه می کنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف کنترل می شود.

وی، اضافه کرد: گاهی بازرسی، کلی است و تمام اسناد در دوره ای مشخص مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد و گاهی هم به صورت گزیده ای، تعدادی از اسناد یک دفترخانه کنترل می شود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.
انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره کل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر کرد و گفت: کارشناسان این اداره کل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند که این کار هم به صورت مستقل و هم با همکاری بازرسان ادارات ثبت محل، انجام می شود.

وی سومین نوع نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را بازرسی کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور ذکر کرد و افزود: بازرسان این سازمان در بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دفاتر مراجعه می کنند و نتایج گزارشات بازرسی به سازمان ثبت ارسال می شود، چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد می شود و اگر لازم باشد، اصلاحی انجام شود، حتی المقدور مورد عمل قرار می گیرد.

وصف برخی تخلفات دفاتر اسناد رسمی

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره تخلفات روی داده در دفاتر اسناد رسمی نیز توضیح داد: تخلفات از تنوع زیادی برخوردار است که به عنوان مثال می توان گفت وقتی یک سند رسمی تنظیم می شود، سردفتر باید مستندات و مدارکی از طرفین دریافت کند، استعلام ها و مجوزهای لازم نیز اخذ شده باشد که اگر این کار انجام نشود، تخلف رخ داده است.
وی کوتاهی در وصول حقوق دولتی از متقاضیان تنظیم سند را دیگر تخلف احتمالی در دفاتر اسناد رسمی دانست و ادامه داد: این حقوق مانند مالیات نقل و انتقال خودرو و حق الثبت اسناد است که ممکن است گاهی در وصول حقوق دولت کوتاهی صورت گیرد.

انجم شعاع با تاکید بر اینکه برخی تخلفات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی، وصف کیفری هم دارد، گفت: ممکن است این تخلفات مانند حضور نداشتن طرفین معامله در دفتر و تنظیم سند، طبق ماده ۱۰۰ قانون ثبت، جعل در اسناد رسمی شناخته و برای آن مجازات کیفری هم در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت نکردن مقررات و آنچه در قانون به عنوان وظیفه برای دفاتر اسناد رسمی پیش بینی شده، قابل پیگرد و برخورد است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آماری از حیث فراوانی تخلفات در اختیار نداریم، اظهار داشت: برای رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی در هر اداره کل ثبت یک نفر جانشین دادستان انتظامی و در بعضی استان ها نیز دادیار انتظامی حضور دارند و به تخلفات رسیدگی می کنند.

وی اضافه کرد: در هر استانی یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد که پرونده ارسالی از سوی دادستان انتظامی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

انجم شعاع به وجود دادگاه تجدیدنظر در این باره نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی هم که به احکام صادر شده از سوی دادگاه بدوی اعتراض شود، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدیدنظر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر است، ارسال می شود.

لینک متن گفتگو

ادامه‌ی مطلب »]]> اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسنادرسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را صداوسیما می دهد؟

این همه مالکین خودروهای سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می کنند اگر این حرف ها را عمل کنند و بعد در سهم و یا ارث و یا بیمه و ده ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضائی برخورد کردند جوابش را صداوسیما می دهد؟

محمد رضا دشتی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس رویکرد برنامه تهران ۲۰ پخش شده در چهارشنبه ۴ بهمن به موضوع نقل و انتقال خودرو را یک رویکرد زرد دانست که می تواند موجب تشویق مردم به تفسیر دلخواه از قانون و زیر سئوال بردن نهادهای قانون گذاری یعنی مجلس و شورای نگهبان شود در حالیکه تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: متاسفانه برنامه تهران ۲۰ می خواهد با یک سؤال پیامکی به تقلید از برنامه فوتبالی نود، قانون و تفسیر آن را از طریق سؤال پیامکی به نظرسنجی بگذارد درحالیکه مگر تفسیر قانون با پیامک انجام می شود؟

دشتی تصریح کرد: در حالیکه شاهد بودیم حتی برخلاف برنامه نود، در این برنامه معلوم نشد که چند نفر پیامک داده اند و بنابر این اصل «با مخاطب صادق باش» که یک اصل جدی در کار رسانه ای است و برنامه نود این اصل را رعایت می کند در برنامه ای که با پول مردم ساخته می شود رعایت نشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و امری تخصصی است همانطور که طبابت، امری تخصصی است و برنامه سازی تلویزیونی هم در این مقوله ها لازم است تخصصی باشد و نیازهای اطلاع رسانی مردم را برآورده کند و دانش حقوقی آنها را افزایش دهد نه اینکه به صحنه نمایش یک چالش حقوقی یا دامن زدن به چالش حقوقی دیگر تبدیل شود.

وی گفت: تهیه کنندگان، تحریریه و مجریان یک برنامه اجتماعی در رسانه ملی باید تخصص داشته باشند؛ تحصیلاتشان مرتبط بوده و بر موضوع مورد بحث و مسائل حقوقی و قانونی مرتبط اشراف داشته باشند چرا که آثار و پیامدهای یک برنامه تلویزیونی غیرحرفه ای با رویکرد اجتماعی می تواند بسیار ویرانگر باشد و موجب رویگردانی مردم از رسانه ملی به سمت برنامه های اجتماعی شبکه ای ماهواره ای شود.

وی گفت: پر واضح است که اگر هم برنامه ای بخواهد به قانون و تفسیرهای پیچیده حقوقی و قانونی ورود کند باید براساس مسؤلیتی که پول بیت المال برای برنامه سازان صداوسیما ایجاد می کند با رعایت بی طرفی و توسط گروهی مجرب انجام شود.

دشتی اردکانی با اشاره به اینکه ۲۶ دی ۲ سال پیش در صحن علنی مجلس، نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، باز هم همگی حرف هایشان را زده و نیز استدلال های موافق و مخالف را استماع نمودند گفت: اما در نهایت قانون به همین صورت با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (۱۴۲ رای مثبت، ۶۸ رای منفی و هفت رای ممتنع از ۲۲۶ نماینده حاضر) تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید و لازم الاجراست.

وی افزود: طبق نص ماده ۲۹ قانون، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».

دشتی اردکانی گفت: راهنمایی و رانندگی نیز مجری قانون بوده و طبق همین ماده قانون که عنوان کردم، تکلیفش صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است.

وی ادامه داد: اگر مردم براساس یک پیامک سلیقه ای و غیرکارشناسی، در یک برنامه تلویزیونی اجتماعی یا حقوقی به اشتباه بیفتند و اعتمادشان را به مجریان قانون و قانون گذاران از دست بدهند یا سرگردان شوند و مثلا در مورد موضوع برنامه اخیر که نقل و انتقال خودرو بود، خودروی چند ده ملیونی شان را بدون مراجعه به دفاتر اسنادرسمی پلاک بزنند و فروشنده نتواند تمام پولش را از خریدار بگیرد و مالش از دست برود و یا دچار غبن شود، جوابش را صداوسیما می دهد؟

دشتی اردکانی گفت: این همه مالکین خودروهای سنگین که در کشور از این راه ارتزاق می کنند اگر این حرف ها را عمل کنند و بعد در سهم و یا ارث و یا بیمه و ده ها مورد دیگر به مشکل حقوقی و قضائی برخورد کردند جوابش را صداوسیما می دهد؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سند رسمی و بنچاق که همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می شود و کالایی سرمایه ای است همین طور است؛ اما با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران هم آسیب شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت تر نیست؟ که دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ و آیا مردم از پرداخت هزینه های مکرر برای هر بار تعویض پلاک به موسسه رهگشا راضی اند؟

دشتی اردکانی گفت: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها در ۳۵ مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و ۱۶۵ دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می گیرد. در حالیکه حدود ۱۳۳۱ شهر در ایران داریم. یعنی مردم ۱۱۳۱ شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می دهد؟ خوب است یک نظرسنجی از مردم هم در همین مورد داشته باشیم.

وی ادامه داد: نکند به جایی برسیم که با گذشت سی و چهار سال از انقلاب اسلامی در مملکتی که با خون شهیدان به اینجا رسیده و این همه مقام معظم رهبری، آحاد مسئولین و مردم را به قانون توصیه نموده اند و مسئولین را به همدلی دعوت نموده اند و قانون گرایی نیاز جدی جامعه ماست، مردم، جرأت انتقاد به راهور ناجا یا موسسه رهگشا را که یک شرکت خصوصی وابسته به نیروی انتظامی است نداشته باشند و خدای ناکرده تلویزیون جانبداری کند و آنگاه مردم تاوان این حرف ها و برنامه سازیها را بدهند.

]]> http://adlnevis.ir/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85/feed/ 0 http://adlnevis.ir/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%b1/ http://adlnevis.ir/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%b1/#comments Fri, 25 Jan 2013 16:05:53 +0000 Admin http://adlnevis.ir/?p=330

ادامه‌ی مطلب »]]>

آقا صفری در گفتگو با خبرنگار ایلنا : در این شوی تلویزیونی، در کمال تعجب تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است با پیامک و در قالب دو سؤال از مردم نظرخواهی شد .

 اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می‌شود در این‌گونه نظرخواهی‌ها مجاز است بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضی‌اند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابان‌های تهران راضی‌اند؟

متن کامل گفتگوی مسلم آقا صفری نائب رئیس کانون سردفتران با خبرگزاری ایلنا :

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است، برنامه‌ای که در چهارشنبه ۴بهمن از برنامه تهران ۲۰ شبکه پنجم سیما پخش شد مصداق تشویق مردم به قانون‌گریزی و تفسیر دلخواه از قانون و زیرسؤال بردن فرایند تصویب قانون توسط مجلس و شورای نگهبان بود و خسران و زیان اینگونه برنامه‌سازی‌ها را در‌‌نهایت مردم می‌دهند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره برنامه پخش شده از شبکه۵ سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو گفت: در این شوی تلویزیونی، در کمال تعجب تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است با پیامک و در قالب دو سؤال از مردم نظرخواهی شد.

مسلم آقاصفری گفت: در ماده ۲۹ به صراحت آمده است که «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفا‌تر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»

وی گفت: تفسیر قانون به صراحت اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی که هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کار‌شناسی و صرف هزینه‌های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می‌شود، دیگر نظرخواهی با پیامک درباره اینکه آیا این قانون اینطور تفسیر شود یا طور دیگر، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد بودیم.

وی افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می‌شود در این‌گونه نظرخواهی‌ها مجاز است بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان‌های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند. آیا مردم از تعویض پلاک راضی‌اند یا خیر؟ اصولا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده چرا باید در کشور ما هنوز انجام شود؟ آیا مردم از فروش جای پارک در خیابان‌های تهران راضی‌اند؟

آقاصفری گفت: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو‌ها در ۳۵ مرکز تعویض پلاک در مراکز استان‌ها و ۱۶۵دفتر خدمات خودرویی در شهرستان‌ها انجام می‌گیرد. درحالیکه حدود۱۳۳۱ شهر در ایران داریم. یعنی مردم۱۱۳۱ شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند. خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارت‌های مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ و اصلا چه ضرورتی دارد؟

وی افزود: مگر سردار انصاری فرمانده وقت راهنمائی و رانندگی نگفته بودند که «پلاک سومی برای خودرو‌ها نیز درنظر گرفته شده است که برای انتقال، فقط این پلاک که بر روی شیشه جلوی خودرو نصب می‌شود تغییر می‌کند و فرد فروشنده، پلاک شخصی خود را بر روی خودروی جدید نصب می‌کند.» و «برای جلوگیری از سرقت پلاک، پلاک سوم که روی شیشه خودرو نصب می‌شود حاوی تمام اطلاعات مربوط به خودرو و صاحب آن است» پس آن پلاک سوم چه شد؟

آقاصفری ادامه داد: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسایل تخییری که نیازمند قانون نیست.

وی افزود: قانون با آن فرایند طولانی و با آن هزینه مادی و معنوی و علمی وضع نمی‌شود که هرکس دلش خواست آن‌را اجرا کند و یا اجرا نکند و هرنهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کنند، تفسیر و تعبیر کنند.

وی گفت: تصور کنید اگر تمام قوانین را اینگونه و با یک پیامک بخواهیم تفسیر کنیم؛ آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ مسائل حقوقی و اجرائی و اجتماعی با برنامه ورزشی۹۰ فرق دارد و اگر اینچنین است پس چه نیازی به دستگاه قانون‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی در سه قوه و قانون‌گذاری و نظارت بر قانون است؟

 لازم به ذکر است اخیرا صداوسیما برنامه های متعددی از این دست راتهیه و منتشر نموده که  از سوی حقوق دانان و مراجع قانونی مربوطه علاوه بر آن که برخلاف قانون و جانبدارانه ارزیابی شده موجب تضییع حقوق مردم ، تزلزل اسناد مالکیت و سرگردانی خریداران اتومبیل گردیده است .

ادامه‌ی مطلب »]]>

اصلاح و روز آمد نمودن قوانین و شفاف کردن  نظامات و مقررات و تکریم و پاس داشت ضوابط اخلاقی و حفظ شئونات صنفی و کاری و ارج و قدر دانستن عمل گرانسنگ و سترگ تنظیم سند رسمی ، مهمترین اموری است که بایستی تمامی قوای حاکم و همچنین ما سردفتران اسناد رسمی به آن اهتمام  ورزیم .

سایت ۶ دی :

علی حاجیانی را به کتاب منشور موجز سردفتری و گنجینه اسناد می شناسند وی اما علاوه بر مسئولیت خطیر سردفتری به تدریس در مراکز آموزش عالی اشتغال داشته و نیز عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد . حاجیانی به دور از دغدغه  شهرهای بزرگ به کار علم و پژوهش ممارست داشته و علاوه بر ادامه تحصیل در بالاترین مدارج ، فحوای کلامش برگرفته از ادبیات و فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی می باشد . ضمن عرض تشکر و قدردانی از همکاری ایشان ، متن گفتگو تقدیم خوانندگان محترم می گردد .

لطفا خود را معرفی نموده و بیان بفرمائید در کدام شهر و دفترخانه ایفای مسئولیت می نمایید ؟

«حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد       زمانه را سند و دفتری ودیوانی است » «اختر چرخ ادب پروین اعتصامی»

علی حاجیانی سردفتراسناد رسمی شمارۀ ۲ بوشهر و با سابقه کاری  ۱۸ ساله و در عالم کتابت و نویسندگی موسوم به حاجیانی بوشهری بوده و دانش آموخته لیسانس و فوق لیسانس حقوق دانشگاه شهید بهشتی و در حال حاضر نیز دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه مذکور می باشم .

اینجانب دارای تألیفات ـ البته پر نقصی – در زمینه حقوق ثبت شامل ۱- جرائم ثبتی «اسناد واملاک»۲- منشور موجز سردفتر اسناد رسمی و آداب تنظیم سند رسمی و ۳- گنجینه سند در دو ۲ جلد و چندین مقاله مدونه در مجله وزین کانون سردفتران و دفتریاران می باشم .

علاوه بر سابقه ۱۵ ساله تدریس حقوق در دانشگاه آزاد بوشهر و تدریس وکلاء و مشاوران حقوقی استان ، عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران و هیأت تحریریه مجله کانون نیز بوده  و به شغل « سردفتری اسناد رسمی » با همۀ حرمتی که برای مشاغل دیگر بالاخص قضا که اندک زمانی افتخار اشتغال به آن را داشته ام ، افتخار و مباهات می نمایم ، گرچه تدریس در دانشگاه و مجالست با دانشجویان آرمان خواه و دوست داشتنی را نیز موهبتی عظیم و ویژه برای خود می دانم .

نظر خود در رابطه با تعیین روز ششم دی به عنوان روز سردفتر را بیان بفرمائید.

به نظر می رسد با عنایت به اینکه لحاظ روز مذکور با استناد به آیۀ شریفه ۲۸۲ سوره مبارکۀ بقره بوده است ، اتفاق خجسته ای می باشد که نشانگر و بیانگر صاحب ذوقی و خوش قریحه ای مبدعان آن است . هر چند که بار معنوی «کاتب بالعدل» متخذه از کلام الله و اطلاق آن بر کارگزاران ثبتی ، ایفاء وظیفه سردفتری را بیش از پیش مهم و اخلاقی و آئینی  و سهمگین می نماید . گرچه روز تصویب اولین قانون دفاتر اسناد رسمی در کشور و یا زاد روز تولد میرزا علی اکبر خان داور مؤسس عدلیه نوین در ایران ـ که برای ایجاد تشکیلات دفاتر اسناد رسمی به سبک امروزی زحمات زیادی متقبل گردید ـ نیز می توانست به عنوان نماد روز سردفتری در کشور محسوب و اعلام گردد .

از نظر حضرتعالی تأثیر روز سردفتر بر سردفتری و دفاتر اسناد رسمی چه میتواند باشد ؟

حرمت و ارج  گذاردن به تمامی مشاغل  مستحسن و نیکو است و یادآوری و یادبود آن نیز زیبا و پسندیده است مع الوصف آنچه به چنین نام گذاری ها اهمیت دو چندان می دهد محتوا و ماهیت موضوعات و مسائل است .علی ای حال ، تعیین روز خاص با برنامه ریزی های متناسب با شأن میتواند باعث همدلی و اتفاق و انبساط خاطر این گروه و قشر تاثیر گذار اجتماعی و شناخت بیشتر افکار عمومی از منافع کثیره ثبت اسناد و اهمیت آن گردد .

چه کارهای دیگری را می توان در این راستا و مسیر انجام داد؟

اصلاح و روز آمد نمودن قوانین و شفاف کردن  نظامات و مقررات و تکریم و پاس داشت ضوابط اخلاقی و حفظ شئونات صنفی و کاری و ارج و قدر دانستن عمل گرانسنگ و سترگ تنظیم سند رسمی ، مهمترین اموری است که بایستی تمامی قوای حاکم و همچنین ما سردفتران اسناد رسمی به آن اهتمام  ورزیم . علاوه بر این ، آموزش و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به آحاد مردم در زمینه ترغیب به ثبت معاملات و عقود و ایقاعات خود در دفاتر اسناد رسمی به هر نحو ممکن و اجباری کردن ثبت اسناد از طریق تصویب قوانین و بخصوص استعانت و معاضدت جستن از رسانه های گروهی و جمعی و انجام تبلیغ متوالی به منظور تبیین نقش و اهمیت و مقاصد حقوق ثبت و ثبت اسناد در روزنامه ها و جرائد و رادیو و تلویزیون و مجلات علمی کشور ، می تواند بسیار موثر باشد که به نظر می رسد امور اخیر بایستی از طریق کانون سردفتران صورت گیرد .

به نظر حضرتعالی وظیفه سران دفاتر در این خصوص چه می تواند باشد ؟

همان گونه که در پاسخ پرسش چهارم مذکور افتاد ،حقیر را براین اعتقاد است که در ترقی و بهبود و بهینه شدن امور دو گروه بازیگر می توانند نقش آفرینی کنند که یکی از آن ها ، دولت به معنی الاعم یعنی  سه قوه اجرایی و قضائی و تقنینی و گروه دیگر ، ما سردفتران اسناد رسمی هستیم که بایستی با حفظ شأن و شئونات خود و تکریم موازین قانونی ، اخلاقی و صنفی ضمن انجام مساعی جمیله برای رفع معایب و موانع و مشکلات شغلی و کاری  ، خود را همواره و همیشه به علم و اخلاق تجهیز و متنظم نمائیم و به اهمیت و ارزش کار خود در جامعه برای حمل بار امانت محوله واقف باشیم و با تعامل  مثبت و سازنده با همکاران و مقامات محترم ثبتی ، گام های سازنده ای را برای مرتفع نمودن نقیصه ها و کاستی ها برداریم .

 النهایه ، مایلم از فرصت استفاده کنم و به استحضار همکاران گرانمایه و ارجمند خود در سراسر کشور اهورائی و آریائی ـ ایران بزرگ و باشکوه – برسانم که اینجانب به عنوان کوچکترین سر دفتر اسناد رسمی کشور ، به جّد و به قید تأکید معتقدم که ارزش کاری سر دفتری و ارتقاء آن ، بسته به پاسداشت « جایگاه ارزشی قلم » با عنایت به کلام موزون عارف قزوینی  :

«قلم چون گرفتی ، دوروئی مکن      غرض ورزی و کینه جوئی مکن »

شناخت صحیح موازین ماهوی و شکلی « سند به معنی پشتیبان و تکیه گاه افراد » و رکن دانستن « مردم و مشتری مداری بر اساس ارزشهای حقوق بشری » و همچنین « نگاه عدالت محور به معنی قراردادن هر چیز در موضع خود ، » که در شعر زیبای نظامی گنجوی :

« مملکت از عدل ، شود پایدار      کارتو از عدل تو گیرد قرار»

به خوبی متجلی شده است و ایضا ً«رعایت بی طرفی و پاک دامنی» و «التزام به قانون گرائی» که به کـرات و مرّات در قوانین و مقررات ثبتی من جمله سوگند و اتیان پیش بینی شده ،آمده است ، بوده و می باشد  .

ادامه‌ی مطلب »]]> حضرت مستطاب استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی از معدود سردفتران برجسته‌ای است که «اسب خرد از گنبد گردون بجهانید» و از شغل شریف دفتریاری به سردفتری و از مؤتمنین و متعینین این حرفه شریف گردید و با طی مراحل علمی در ادبیات و فقه و اصول و کلام بر کرسی پر افتخار استادی تکیه زده و بعد از سی سال کتابت بالعدل به تدریس کلام و حکمت اسلامی و ادبیات فـــارسـی و عـربــــــــــی در پر آوازه‌ ترین دانشگاه‌های جهان پرداخته و همچنین مدتی زینت بخش ریاست کانون سردفتران و دفتریاران بوده‌اند.

سایت ۶ دی :

حضرت مستطاب استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی از معدود سردفتران برجسته‌ای است که «اسب خرد از گنبد گردون بجهانید» و از شغل شریف دفتریاری به سردفتری و از مؤتمنین و متعینین این حرفه شریف گردید و با طی مراحل علمی در ادبیات و فقه و اصول و کلام بر کرسی پر افتخار استادی تکیه زده و بعد از سی سال کتابت بالعدل به تدریس کلام و حکمت اسلامی و ادبیات فارسی و عربی در پرآوازه‌ترین دانشگاه‌های جهان پرداخته و همچنین مدتی زینت بخش ریاست کانون سردفتران و دفتریاران بوده‌اند. مقالات متعدد و تألیفات و پژوهش‌های منتشره از مهدوی دامغانی «حاصل عمر» و تلاش و جهادی است که در عرصه دانش نموده است که نقل «حدیث دیگران» است .

حضرتش در اوج نیز از سردفتری به نیکی و عزت یاد می‌کند و متواضعانه سران دفا‌تر را از خود افضل و اعلم می‌شمارد و مکرر دعای خیر خود را برای اعتلاء و سلامتی آنان تکرار کرده و دل می‌سوزاند.

سایت ۶ دی گفتگوی اختصاصی با دکتر مهدوی به مناسبت روز بزرگ سردفتر را تقدیم همکاران می‌نماید.

حضرتعالی نام گذاری روز سردفتر در رابطه با دویست و هشتاد و دومین آیه سوره شریفه بقره را چگونه ارزیابی می‌فرمائید؟ آیا این کار خوبی است؟ چگونه است؟

به هر حال از باب «وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ» که آیه شریفه است و از باب اینکه برادران عرب ما در بسیاری از ممالک به سردفتر کاتب العدل گفته‌اند دیگر، از قدیم گفته‌اند و می‌گفته‌اند و الان هم شاید هنوز در بعضی از ممالک باشد دیگر. اینکه جایی نرفته. این سمت هست به هر حال. خیال می‌کنم بنابراین نام گذاری مناسبی هست.

هر کس گفته که روز سردفتر بگذارید یا روز سند بگذارید هر دو‌اش مناسب است. البته ولیکتب کاتب بینکم بالعدل منصرف به «سردفتر» است. منصرف به سردفتر است. شاید بهتر این بود که به‌‌ همان قسمت آیه استناد بکنند، نه به قسمت ولیکتب. کانه آن‌هایی که گفته‌اند روز سند باشد به ولیکتب استشهاد یا استناد کرده‌اند. به هر حال خیلی خوب است. هر دو اسم، اسم با مسمائی است و خوب است.

الهی که همیشه، الهی که همیشه قرآن حافظ و حامی این سمت و این صنف و کسانی که این سمت را تصدی می‌کند باشد انشاء الله. خداوند آن‌ها را در پناه قرآن حفظ کند انشاء الله همیشه. و امیدواریم که همیشه بر اساس همین آیه شریفه کار بکنند و عدالت و راستی و رادی و امانت را همیشه انشاء الله رعایت بکنند.         

بشنوید  

 تأثیر این مراسم و یا این نام گذاری بر امور دفا‌تر و صنف را چگونه می‌بینید جناب پروفسور؟

امیدوارم مایه اتعاظ آن‌ها باشد، یعنی انشاء الله متعظ باشند و سعی کنند خودشان را به همه معانی منطبق با این آیه شریفه بکنند انشاء الله تعالی. همکاران عزیز شما و بنده ـ ولی بنده که حالا سعادت این را ندارم که عرض کنم همکار… ـ همه از من اجل و اعلی و ارفع و اعلم هستند، ولی امیدوارم که وقتی که در این آیه مورد استناد قرار می‌گیرد و مورد استشهاد قرار می‌گیرد هر کس که خودش را سردفتر می‌شمارد سعی کند که خودش و رفتارش را منطبق کند با همین آیه شریفه و همین آیه را سرمشق خودش قرار دهد در همه جزئیاتش و انشاء الله اعتماد مردم را بیش از پیش به خودش جلب بکند و جوری باشد که در محله خودش در شهر خودش به معنای واقعی مرد امین ِ مؤتمنی شناخته بشود انشاء الله.

همان طور که اسلاف این صنف بودند. آن سردفتران در زمان ما چنین بودند. مؤتمن محله خودشان بودند. مردم گرفتاری‌های خودشان را می‌آوردند. زن و شوهر‌ها گرفتاری‌های خودشان را می‌آوردند. شرکاء با هم وقتی اختلافی داشتند اول جایی که می‌رفتند دفترخانه بود. پیش سردفتر بود. امیدواریم که این سنت خوب ِ بسیار بسیار مطلوب انشاء الله مستدام و مستمر باقی باشد و سردفتران انشاء الله انشاء الله سعی کنند که تا حدی که می‌توانند بلکه تا حدی که طاقت دارند خودشان را با این آیه شریفه منطبق بکنند. و عملشان را و نوشته‌شان را منطبق بکنند.

مکرر من نوشته‌ام به قول آن شاعر… قشیری هست کی هست: فلا تکتب بخطک غیر شی ء / فسرک یا یسرک فی القیامة أن تراه ُ. با خط خودت چیزی ننویس که روز قیامت تو را دیدن آن خوشحال نکند. به خط خودت به انشاء خودت چیزی بنویس که روز قیامت وقتی جلو چشمت می‌آید تو را خوشحال بکند. فلا تکتب بخطک غیر شی ء / یسرک فی القیامة أن تراه. انشاء الله که همه سردفتران چنین کاری بکنند و این چنین باشند.

بشنوید

استاد شما با عنایت به اشرافی که براین صنف و این حرفه دارید بفرمائید آسیب‌های سردفتری اسناد رسمی چه چیز است؟

خنده دکتر. آفت‌هایش؟ آسیب‌هایش؟ در درجه اول حرص. حرص مال و مال اندوزی.‌‌ همان چیزی که پیغمبر اکرم ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «آخر ما یخرج من رؤوس الصدیقین الحرص و طول… ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوی و طول الامل والحرص والحرص والحرص.» حرص حرص حرص. مال دوستی. زیاده طلبی.

سردفتر می‌بیند که در یک روز ممکن است که در حضور او میلیون‌ها پول این ور و آن ور شود. از این دست به آن دست بیاید. از آن دست به این دست بیاید. خدای نکرده ممکنه ممکنه ممکنه انحراف و انصرافی پیدا بکند به دنیا. به شغل خودش اعتناء بکند. روزی دست خداست. روزی دست خداست.

من آقا الحمدلله تا حالا هیچ چیز نداشتم. روزی که از ایران خارج شدم به عنوان سردفتر هنوز سردفتر بودم و با مرخصی ثبت خارج شدم، نه اینکه بدون مرخصی. هیچ چیز نداشتم. به اندازه ما یحتاجی که پول سفرم باشد] داشتم [. هی هی هی. و الحمدلله ۲۸ سال است که بنده سر سفره علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه، ولی نعمت خودم نشسته‌ام و زندگی می‌کنم و زندگی‌ام می‌گذرد. روزی دست خداست. روزی دست خداست. لابد در دعای مکارم الاخلاق می‌خوانید انشاء الله. امیدوارم مأنوس باشید با صحیفه سجادیه. در دعای مکارم الاخلاق می‌خوانید که: «اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ صُنْ وَجْهِی بِالْیَسَارِ، وَ لَا تَبْتَذِلْ جَاهِی بِالْإِقْتَارِ فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِکَ، وَ أَسْتَعْطِیَ شِرَارَ خَلْقِکَ» [۱] فرمایش مولا در نهج البلاغه نیز همین است «وَ أُبْتَلَى بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِی وَ أُفْتَتَنَ بِذَمِّ مَنْ مَنَعَنِی» [۲] سردفتر باید خودش را بالا‌تر از این مسائل بگیرد. بداند که این مال ِ دنیا می‌آید و می‌رود.

من در طول سرفتری خودم ۴۲ سال که در ایران سردفتر بودم نسل سه طبقه تقسیم نامه نوشتم. جد، فرزند، نوه. این مال‌ها همین طور دست به دست گشته است. برای سه طبقه تقسیم نامه اموال نوشتم. خودشان رفتند و اموالشان را گذاشتند. به قول مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه «بشروا مال البخیل بالحادث و بالوارث». [۳] بله یا حادثه عظیم می‌برد یا وارث می‌برد. این است که سردفتر نباید خودش رو به مال بکند و مال اندوزی بکند و خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده حیثیت و آبروی خودش را برای خاطر مال و برای مال دوستی در معرض اهانت قرار بدهد.

بشنوید

حضرت استاد! به نظر حضرتعالی سیر تحول دفترخانه در این ایام کلا به سمت جلو بوده یا نه؟

مقصودتان از ایام کدام ایام است ؟

من مطالعه می‌کردم آن خاطرات حضرتعالی را که با جناب آقای دکتر جعغری لنگرودی ـ خدا حفظشان بکند ـ قانون سال ۱۳۵۴را مرقوم می‌فرمودید، حالا از اون وقت تا الان را، آیا سیر تحول دفترخانه رو به جلو بوده؟

والله آن وقت، من بعد از آن سه سال چهار سال بیشتر پنج سال بیشتر در ایران نبودم. بعد از آن هم که نیستم در ایران. هیچ نمی‌دانم. در ]مورد[ این سوال نمی‌توانم طرحی بکنم. ولی به آقای آقا صفری وعده داده‌ام که انشاء الله از زمان تأسیس دفا‌تر اسناد رسمی تا قانون ۱۳۵۴، سیر تحول دفا‌تر را بنویسم خدمت ایشون بفرستم. انشاء الله دعا کنید خدا توفیق بدهد این کار را بتوانم انجام بدهم.

 سؤال آخر بنده. البته صحبتی شد در این باره ولی بنده تصریح کنم به این امر چون خیلی لازم است برای بنده و امثال بنده، اینکه: ما چگونه می‌توانیم انگیزه علمی و عملی را برای ارتقاء دفا‌تر و سران دفا‌تر ایجاد بکنیم؟

به من گفته‌اند که الان دانشکده‌ای درست شده است برای سردفتری؟ مگر نه؟

یک مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران تأسیس کرده‌اند تحت نظر کانون سردفتران. بله...

باید آن را بگیرند. باید از فضلا و فقها دعوت کنند که آنجا درس بدهند. به جناب آقای آقا صفری هم گفتم، فن سند نویسی را باید تکمیل بکنند.

در حد کافی نمی‌گویم. سردفتر در حد لازم در ادب فارسی و ادب عربی باید ورودی داشته باشد تا بداند آن چیزی که می‌نویسد معنایش چی هست.

یک جوانی آمده بود امتحان بدهد برای سردفتری ۴۰ سال قبل. نمی‌دانم. وقتی من پرسیدم بابا، معنای اینکه می‌نویسند در سند اسقاط کافه خیارات شد ولو غبن فاحش بل افحش یعنی چه؟ حرف‌های چرند و پرند و پرت و پلائی جواب به من داد. معلوم شد همین مقدار را هم نمی‌فهمد.

حالا به هر حال بایستی سطح... هنوزطبعاً در میان دو هزار سردفتری که در تهران الان موجود هستند یا هزار و چند نفر، طبعاً فضلای به نامی هستند که بتوانند تکفل بکنند تدریس مرتبِ مسلم مفیدی را برای نوآموزان، برای آنانی که تازه سردفتر می‌شوند یا می‌خواهند سردفتر بشوند. باید حتماً حتماً حتماً از لحاظ علمی بنیه‌شان را تقویت بکنند. جوری نباشد که مثل بعضی از سردفتران که در زمان خود من ـ یعنی در دهۀ ۴۰ و ۵۰ راعرض می‌کنم ـ از لحاظ علمی خیلی پیشرفته نبودند. من در نظر داشتم که این دانشکده را ـ مدرسه را ـ تأسیس بکنم که خوب به هر حال قسمت نشد. الحمدلله که حالا اخلاف من این کار را دارند می‌کنند. الحمدلله. خدا الهی توفیقشان بدهد. خدا الهی حفظشون کند. جز بالا بردن سطح علمی ـ چون علم هست که آدمی را از بعضی ازمفاسد و شرورات نگه می‌دارد مگر اینکه خدای نکرده شیطان بخواهد از‌‌ همان راه علم داخل بشود، چون بسیار اوقات شیطان از راه علم داخل می‌شود. خداوند انشاء الله توفیق بدهد به همه سردفتران که عالم به معنای واقعی باشند و علم درکار خودشان مقصودم این است که علم کافی برای اداره دفترشان داشته باشند و انشاء الله حقوق مردم را بتوانند به بهترین وجهی حفظ کنند و امین و مؤتمن باشند برای مردم.

ادامه‌ی مطلب »]]> پس از هشتاد سال خدمت رسانی وفعالیت دفاتر اسناد رسمی ، مقرر است به مناسبت و میمنت آیه مبارکه مداینه در دویست وهشتاد ودومین روز سال، در روز ۶ دی ماه امسال مراسم پاس داشت “سردفتر” و” سند رسمی” طی همایشی با عنوان ” نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی ” از سوی کانون سردفتران ودفتریاران با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک برگزار شود .

وبسایت روز سردفتر :

عبدالله خادمی سردفتر محترم اسناد رسمی شماره یک شهر عالم پرور و فرهنگی مهاباد در استان آذربایجان غربی با سابقه ای بیش از سی سال کار دردفترخانه در سمت  کارمندی ، دفتریار ی و بالاخره سردفتری چنان شور و هیجان و توانی در حل و فصل و بحث و بررسی امور علمی و عملی سردفتری اسناد رسمی دارد که می تواند به عنوان یکی از بهترین الگوها معرفی گردد . جناب آقای خادمی حدود ۱۴ سال را به عنوان سردفتر در این شغل شریف اشتغال داشته است . او یک تاریخ گویا از سردفتری اسناد رسمی است که می توان گفت رنج دفترخانه را برده تا به این مقام رسیده . وی هم اکنون از اعضای جامعه سردفتران آذربایجان و از وبلاگ نویسان و فعال حوزه سردفتری می باشد .

توانائی فنی و علمی و عملی جناب خادمی موجب شد تا از وی به مناسبت روز سردفتر تقاضای مصاحبه نماییم و او با گشاده رویی و تواضع مخصوص به خود آن را پذیرفت که آن را تقدیم خوانندگان محترم نموده و از این همکار و استاد بزرگوار تشکر و قدردانی می نمایم .

لطفا خود را معرفی نموده وبیان فرمایید که در کدام شهر ودفتر خانه ایفای وظیفه می نمایید؟

عبداله خادمی سردفتر اسناد رسمی ۱ مهاباد (آذربایجان غربی) ،متولد سال ۱۳۴۱ شهرستان نقده ودارای مدرک کارشناسی حقوق هستم و در سال ۱۳۵۹ پس از اخذ دیپلم ، در دفتر اسناد رسمی پدرم در مهاباد به عنوان کارمند مشغول به کار شدم در سال ۱۳۶۵ ابلاغ دفتریاری دوم را گرفته و در سال ۱۳۶۸ به سمت دفتر یار اول همان دفترخانه در مهاباد منصوب شدم . در سال ۱۳۷۷ پس از توفیق در آزمون سراسری سردفتری ،ابلاغ سردفتری دفتر یک مهاباد را اخذ وتا کنون در این سمت مشغول خدمت گذاری به مردم هستم وبیش از سی سال سابقه کار در دفتر اسناد رسمی را از کارمندی گرفته تا سردفتری دارم و “از اینکه یک سردفتر اسناد رسمی هستم احساس غرور و افتخار می کنم.” در سال ۱۳۸۴ برای یک دوره به عضویت هیات مدیره استان آذربایجان غربی انتخاب، سپس مجددا” در انتخابات خرداد ۱۳۹۱ با بالاترین رأی به عنوان عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان وسپس نایب رئیس جامعه انتخاب شدم وهم اینک در این سمت مشغول فعالیت هستم و از مدتی قبل در فضای مجازی نیز حضور وفعالیت دارم وهم اکنون عضو هیات تحریریه وبلاگ  گروهی دانشنامه سردفتران هستم .

نظر خود را با تعیین روز ششم دی به عنوان روز سردفتر بیان فرمایید؟

در تمامی پاسداشت های هر مناسبتی در روز هایی خاص از سال، سابقه فقهی ودینی وتاریخی ملاک انتخاب ونامگذاری است وحال پس از هشتاد سال خدمات رسانی وفعالیت دفاتر اسناد رسمی ، مقرر است به مناسبت و میمنت آیه مبارکه مداینه در دویست وهشتاد ودومین روز سال، در روز ۶ دی ماه امسال مراسم پاس داشت “سردفتر” و” سند رسمی” طی همایشی با عنوان ” نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی ” از سوی کانون سردفتران ودفتریاران با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک برگزار شود که مناسبتی بجا ومیمون است وصد البته شایسته ولازم بود که ده ها سال قبل، این امر مبارک عملی می شد ولی در هر حال امسال کانون سردفتران ودفتر یاران بعد از گذشت ۲۶ سال از ارائه طرح اولیه، به برگزاری چنین همایشی در سالن همایش های صدا وسیما مصمم گردیده که می تواند گام نخست وفرصتی مغتنم باشد تا از ۶ دی ماه ، بیشترین بهره را جست برای شناساندن جایگاه ونقش سردفتران وکانون سردفتران ودفتریاران واهمیت ومزایای سند رسمی و ترویج سند رسمی

از نظر حضرتعالی تأثیر تعیین روز سردفتر بر سردفتری ودفاتر اسناد رسمی جه می تواند باشد؟

هرچند نظر به گستردگی حوزه عمل وتأثیر ونقش بی بدیل دفاتر اسناد رسمی وسردفتر وسند رسمی در روابط اقتصادی ومبادلات مالی افراد وبرقراری عدالت اجتماعی واقتصادی در واقع هر روز، روز  سند رسمی وسردفتر است اما تعیین روز ۶ دی ماه نمادین بوده و با تعیین  یک روز در سال فعالیت ها و تلاشها در جهت شناساندن کاتبان بالعدل وسند رسمی متمرکزتر و مضاعف می گردد و اینکه مبنای قرآنی وفقهی نیز به آن مترتب است فرصتی مغتنم خواهد بود تا جایگاه واقعی حرفه سردفتری وسند رسمی را در زمینه های مختلف تبیین ونهایتا” ترویج سند رسمی را در پی داشته باشد و در این مناسبت برای کانون امکان برقراری ارتباط بیشتر با مدیران ارشد نظام وروسای قوای  سه گانه وجود دارد وآشنا شدن مسئو لین عالی رتبه با سند رسمی ونقش وجایگاه سند رسمی در نظم حقوقی واستمرار این روابط در سالهای آتی نقشی موثر و مثبت در ارتقاء اطلاعات نخبگان و سیاست گذاران کلان مملکت خصوصا در زمینه های حقوقی و قضایی خواهد داشت باین امید که نگاه ها به حوزه سردفتری و سند رسمی متحول گردد و بجای تنگ نظری های عالمانه یا جاهلانه  نسبت به دفاتر اسناد رسمی عقلانیت و واقع بینی و تعامل و درک صحیح جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نقش سردفتر در این زمینه روابط ومسیر وحوزه فعالیت دفاتر و شالوده قوانین را تبیین و تعیین کند .

چه کارهای دیگری را در این مسیر  و راستا می توان انجام داد؟

چون یکی از اهداف همایش شناساندن جایگاه سند رسمی وسردفتر ان می باشد لذا در همین راستا می توان با:

الف ـ برگزاری همایش های مشابه ولو در سطح استانی ومنطقه ای وحتی شهرستانی

ب ـ انتشار ماهنامه یا حداقل فصل نامه از طرف کانون ها وجوامع استانی

ج ـ برخورداری کانون ها وجوامع خصوصا کانون مرکز از استقلال مالی وعملی بمعنای واقعی

د ـ دخالت موثر دفاتر در امور قضائی وحقوقی غیر از سند نویسی نه فقط در حد شعار

و ـ افزایش واحد های درسی حقوق ثبت وسند رسمی در دانشگاهها نیل به اهداف برکزار کنندگان همایش را تسهیل وتسریع بخشید .

به نظر حضرت عالی وظیفه سران دفاتر در این خصوص چه می تواند باشد؟

قطعاً یکی از دغدغه های تمامی سران دفاتر در چند سال اخیر حفظ واعتلای شأن ومنزلت همکاران وترویج فرهنگ سند رسمی بوده ومی باشد و یکی از اهداف عمده برگزاری همایش ۶ دی ماه نیز همین موضوع است لذا در این خصوص سران دفاتر می توانند وحتی لازم است که ایفای نقش نمایند از آن جمله :

الف ـ سردفتران ودفتر یاران صاحب قلم در سراسر کشور در جهت پر بار کردن علمی همایش از طریق تحریر وارسال مقالات در خصوص محورهای اعلام شده از طرف کمیته علمی همایش ودر راستای نیل به اهداف اعلام شده همایش مشارکت نمایند.

ب ـ نصب پوستر در ابعاد مناسب ونصب در نقاط عمده شهرها وسردر مجتمع های قضائی و دانشگاهها ودانشکده های حقوق سراسر کشور

ج ـ لزوم احساس تکلیف از ناحیه یک یک سردفتران ودفتر یاران خصوصا جوامع وکانون های  استانی در جهت برگزاری پر بار  همایش از هر نظر

د ـ چه بسا تصور اینکه مسئولیت وتکالیف برگزاری همایش صرفا مربوط به دبیر همایش و مسئولین کمیته ها است،تبعات منفی داشته وموجب بی تفاوتی ، سستی وبی اعتنایی به همایش شود که در این صورت ،نتایج واهداف آن جبران ناپذیر خواهد بود.

و ـ چون صرف نظر از عنوان ۶ دی ماه که روز ” سردفتر” باشد با ” سند رسمی” یا هر دو – چند مطمئنا” نماد ومصداق بارز کاتب بالعدل مورد اشاره آیه مبارکه مداینه ، سردفتر میباشد حیثیت حرفه در این زمینه در گرو احساس مسئولیت ومشارکت وارائه نظرات ومقالات هریک از سردفتران ودفتر یاران در حد وسع وتوان خود خواهد بود؛ لذا ضروری است بدوا” خودمان باور واطمینان داشته باشیم که سردفتران ودفتر یاران، خانواده ای عظیم وقدرتمند از نظر علمی واجرائی در نظام حقوقی کشور هستند واگر بخواهیم می توانیم. پس ، اول خودمان “بسم الله” گفته، سپس در پی شناساندن خود وحرفه وسند رسمی به دیگران باشیم واز دیگران انتظار داشته باشیم .

ادامه‌ی مطلب »]]> سید علی رضا طباطبائی سردفتر ۳ یزد در گفتگو با سایت شش دی

وب سایت شش دی:

سردفتری با ظاهری آرام ولی با طبیعتی پرجنب و جوش و ذهنی فعال در حوزه کاری خویش. بعد از ۲۸ سال سابقه سردفتری اسناد رسمی با اندیشه والایش می‌خواهد «بکارد تا دیگران بخورند». همین امر او را در تلاش مداوم و خلاقیت‌های مکرر در حوزه سردفتری اسناد رسمی شاخص و منحصر به فرد نموده است.

سید علی رضا طباطبائی که در حوزه وبلاگ نویسی معروف‌ترین و فعال‌ترین بوده و وبلاگ وی همچون مرجعی برای اهل فن است خود را «میرزا بنویس» معرفی می‌کند و‌‌ همان قدر که در حرفه خود متبحر و صاحب نظر است در امور حاشیه‌ای این شغل «پرحاشیه» ورود و اشراف داشته و توان سازماندهی و دوراندیشی که از خصیصه‌های مردان سخت کوش ِ کویر نشین ِ «دارالعباده» یزد است را دارا می‌باشد.

جناب آقای طباطبائی گرچه سردفتری را «سرابی فریبنده» می‌داند ولی این از تواضع مثال زدنی‌اش است که نسبت به شایستگی خود در کاتب بالعدل بودن تشکیک می‌کند. او از کـُّتاب عدل شایسته این مرز و بوم است که به جای لباس عُجب و ثروت، ردای فاخر تواضع و قناعت را به تن نموده تا علم و عدالت را با هم در این حرفه به کار گیرد.

از کارهای به یاد ماندنی جناب آقای طباطبائی تلاش برای برگزاری نشست سردفتران وبلاگ نویس و فعالان حوزه مجازی در تهران، ساری و یزد بوده که توانسته در پایه گذاری بنیان‌های یک انجمن مستقل در این حرفه سهم عمده‌ای داشته باشد.

کسب بالا‌ترین رأی در انتخابات اولین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد نشان از اعتماد به او در همه تلاش‌هایی که نموده می‌باشد.

ایشان با بذل محبت خود همچون سایر موارد دعوت یاری و همکاری را پذیرا بوده و به پرسش‌های سایت پاسخ فرموده است.

خود را معرفی نموده و بیان بفرمائید که در کدام شهر و دفترخانه ایفای مسئولیت می‌نمایید.

بنده سیدعلیرضا طباطبائی بافقی فارغ التحصیل رشته حقوق قضائی از مدرسه عالی قضائی سابق قم [۱]در سال ۱۳۵۸ می‌باشم که پس از فراز و نشیبهای شغلی بلاخره در تیرماه ۱۳۶۳ در فرودگاه سردفتری فرود آمدم و اینک با ۲۸ سال سابقه در این حرفه شریف ولی پر استرس و خالی از حمایتهای مادی و معنوی به عنوان سردفتر اسناد رسمی شماره ۳ یزد مشغول انجام وظیفه هستم.

نظر خود را با تعیین روز ششم دی به عنوان روز سردفتر بیان بفرمائید.

به نظر من این کار باید خیلی زود‌تر از این‌ها انجام می‌شد تا حرفه شریف کتابت تا این حد مظلوم نماند و خدمات خانواده بزرگ سردفتری در جامعه ایرانی و جهانی مورد شناسائی قرار گیرد. زیرا سردفتری و اسناد رسمی با سابقه یکصد ساله خود ریشه در منابع فقهی و قرآنی دارد و از نظر قوانین عرفی نیز جزو نهادهای حاکمیتی است و اقدامات و خدمات این حرفه موجب تثبیت حکومت و تضمین حقوق مردم و سلامت روحی و روانی آحاد ملت و اطمینان در مالکیت و رافع نگرانی و دغدغه از هرگونه تضییع حق است و اگرچه عموماً با دفا‌تر اسناد رسمی سروکار داشته و برای ثبت معاملات خود به کاتبان بالعدل بعنوان امین و مورد اعتماد خود مراجعه دارند، ولی متاسفانه همچنان ناشناخته مانده و می‌توان گفت مردم به جز نام محضر یا دفترخانه اطلاع و یا شناخت بیشتری نسبت به وظایف و اختیارات و تکالیف و محتوای حقوقی عملکرد ما ندارند.

برای جلب اعتماد بیشتر و اطلاع رسانی در خصوص منافع و محاسن اسناد رسمی و ثبت آن‌ها در دفا‌تر اسناد رسمی و مشکلات و معضلاتی که خلاء ناشی از آن در روابط و تعاملات مالی و اقتصادی و حقوق اجتماعی بوجود می‌آورد لازم است فرهنگ سازی گردد و ابعاد مختلف امر برای مردم تحلیل گشته و دراین رابطه، استفاده از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و خبری و تبلیغات سمعی و بصری لازمه کار است و به همین جهت تعیین و اختصاص حداقل یک روز در سال به عنوان نمادی برای روشنگری و ارائه تازه‌ها و خدمات ارائه شده و باید‌ها و نبایدهای این حرفه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و می‌تواند با مشارکت جامعه حقوقی کشور آسیب‌های احتمالی شناسائی و جامعه سردفتری کشور به پویائی لازم برسد. بنا براین چه نیکوست از ۶ دی بعنوان دویست و هشتاد و ششمین روز سال به میمنت و مبارکی و تمسک به آیه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره ـ آیه مداینه ـ استفاده و این روز بعنوان روز سردفتر نامگذاری گردد.

به نظر حضرت عالی تأثیر تعیین روز سردفتر بر سردفتری و دفا‌تر اسناد رسمی چه می‌تواند باشد؟

ه‌مان گونه که عرض شد سردفتری اسناد رسمی سابقه یک قرن خدمت صادقانه به مردم را دارد و صاحبان این منصب خدمتگزارانی بی‌ادعا و مظلوم هستند که با همه بی‌مهری‌ها و ناملایمات بدون هیچ گونه حمایتی به ارائه خدمات و حفظ حقوق مردم و دولت و گسترش امنیت روحی و روانی و ایجاد اعتماد و اطمینان مردم به مالکیتشان بر اموال مشغول‌اند و از مسئولین و متولیان این حرفه انتظار دارند به پاس این خدمات سهل الوصول به شهروندان، اگر تشویق و پاداشی داده نمی‌شود لااقل از ایجاد تکالیف مالایطاق جلوگیری و فرصتی داده شود تا سران دفا‌تر با خیالی آسوده و فارغ از دغدغه‌ها، استرس‌ها و نگرانی‌های حرفه‌ای، به مطالعه و یافتن قالب‌های نو و تحلیل‌های حقوقی و تنظیم اسناد با محتوا و خروجی مناسب، که بتواند با علم و تجربه این قشر فرهیخته تناسب داشته و هم سالهای سال موجب آسایش خیال دارنده سند رسمی را فراهم کند بپردازند، و اطمینان پیدا کنند از حمایتهای لازم برخوردار و پاداش و مجازات متناسب با مسئولیت‌ها خواهد بود.

برای آنکه به این اهداف برسیم و از ظرفیت‌های این حرفه ـ با عنایت به گستردگی جغرافیائی و قابل دسترس بودن برای عموم ـ استفاده مناسب بشود، اعتماد مردم و مسئولین سرمایه بزرگ و لازمه ارتقاء جایگاه سردفتری است و تعیین روز سردفتر می‌تواند در این زمینه کمک موثری بنماید. زیرا ضمن آنکه در این روز اطلاع رسانی بیشتر و منسجم‌تر خواهد بود، به سردفتر نیز روحیه می‌دهد تا خستگی ناشی از کار طاقت فرسا در طول یک سال گذشته از روح و جسم خویش به در کند و احساس کند حداقل یک روز در سال نگاه‌ها به او و زحمات وی معطوف گشته و بعنوان یک خدمتگزار مورد توجه قرار می‌گیرد.

گرچه عده‌ای به نام این روز به عنوان روز سردفتر حساسیت به خرج داده و آن را برنمی تابند و این روز را به عنوان روز سند رسمی تعریف می‌کنند ولی به نظر بنده ما خود می‌توانیم و باید در این روز اعم از اینکه با اقبال زعما روبرو بشود یا نشود و چه این روز در تقویم ملی تثبیت گردد یا نگردد و چه به عنوان روز سردفتر باشد یا روز سند رسمی….. تاثیرگذار باشیم و کلیه اعضای خانواده سردفتری اعم از سران دفا‌تر و دفتریاران و حتی کارکنان دفا‌تر فرد فرد و جوامع و کانون‌های سردفتری کشور پا را فرا‌تر گذاشته و یک هفته را بنام هفته سند رسمی و هر روز آن را با نمادی از این حرفه و وظایف آن و روز ۶ دی را به عنوان روز سردفتر برای خود بشناسیم وآن را گرامی بداریم.

چه کارهای دیگری را در این مسیر و راستا می‌توان انجام داد؟

به نظر من ابتدا باید ما خودمان را باور کنیم و اگر به خودباوری نرسیم و اگر به خود و کارمان ایمان نداشته باشیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دیگران ما را باور کنند و باید گفت احترام و حیثیت و شأن سردفتری زمانی در جامعه پاس داشته می‌شود که سردفتران و دفتریاران در نگاه خود به حرفه و در رفتار و گفتار مراقبت باشند دیوار اعتماد فرو نریزد و لازمه این کار اتفاق نظر بر یک منشور اخلاقی و حرفه‌ای است که بتواند معرف شخصیت علمی و اجتماعی و فرهنگی کاتبین بالعدل باشد و می‌دانیم زمینه لازم فراهم است و برای تکامل شناخت عمومی خیلی فاصله نداریم. فرهنگ سازی در این حوزه حرف اول را می‌زند زیرا جامعه سردفتری کشور در طول یک قرن تنها به وظیفه و اجرای قانون فکر کرده است و در جامعه به صورت سایه و یا به عبارتی در حاشیه مانده و در مقابل تمام رویداد‌ها و حتی بی‌مهری‌ها و تکالیف جورواجور سکوت و سکون اختیار نموده و دم برنیاوره و همین از نقط ضعف ماست.

 امروز باید تحولی اساسی در این حرفه ایجاد شود و درمقابل مشکلات و برای رفع معضلات قلم و قدم را به کار گرفت و در این راستا روز سردفتر بهانه خوبی است برای آغاز این حرکت عظیم و سرنوشت ساز و همدلی و تعامل خانواده بزرگ سردفتری می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف مقدس یاری و حرکت را تسریع نماید و با این وصف حتی بدون نیاز به یک اقدام رسمی می‌توان با استفاده از ظرفیت و توانمندی اعضای خانواده به این مهم رسید.

ما می‌توانیم در این روز با انجام هرگونه اقدامی که بتواند در شناسائی حرفه کتابت و ارتقاء جایگاه دفا‌تر اسناد رسمی و اعتلای نام وشان سردفتری موثر باشد این روز را در جامعه مطرح و با تکرار تثبیت نمائیم. از جمله کارهائی که می‌توانیم انجام دهیم با دعوت و مجالست با جامعه حقوقی و علمی کشور وتعامل با دانشگاه‌ها و اساتید علم حقوق و دانشجویان، وکلا و قضات، با برنامه ریزی دقیق و چاپ و نشر و نصب پوسترهای بزرگداشت و حتی هشداردهنده در محدوده دفا‌تر خود و تقدیم هدایائی به پیشکسوتان و دیدار با بازنشستگان و فعالان و دلسوزان این حرفه به استقبال و تثبیت این هفته و روز برویم و آن روز نزدیک است. بیائید از همین ۶ دی این نهضت مقدس را آغاز کنیم و اگر در سال اول آن گونه که می‌خواهیم به توفیق مورد نظر دست نیافتیم نا‌امید نشده و مطمئن باشیم در آینده‌ای نزدیک جامعه سردفتری کشور شناخته خواهد شد و روز سردفتر برای عموم مردم مقدس خواهد بود.

به نظر حضرت عالی وظیفه سران دفا‌تر در این خصوص چه می‌تواند باشد؟

خب طبیعی است بار اصلی مسئولیت این رسالت به دوش سران دفا‌تر و دفتریاران است و نباید منتظر دیگران بود زیرا تجربه نشان داده هیچ نوع حمایت و پشتیبانی از این حرفه که حتی عنوان «نهاد حاکمیتی» را نیز یدک می‌کشد به عمل نیامده و تا زمانی که با اوصافی که قبلا عرض شد مورد شناسائی مردم و نهادهای تأثیرگذار حکومتی قرار نگیریم این بی‌توجهی ادامه خواهد داشت. بنابراین باید پرچم دار این حرکت سران دفا‌تر باشند آن هم با تمام ظرفیت و قوا و اگر فرد فرد این خانواده در خود احساس مسئولیت کنند و برای رسیدن به جایگاه واقعی متحد و منسجم شوند کانون‌ها و جوامع سردفتری نیز الزاماً به این سمت و سوی سوق داده خواهند شد.